أثارت مناقشة مجلس النواب، لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم، جدلًا في الشارع المصري بين مؤيد ومعارض، حيث نص على ارتفاع قيمة الإيجار القديم، أو يحق للمالك فسخ عقد الإيجار القديم، كما يحدد نسبه من الإيجار تزيد كل عام.
ورصد "الفجر تي في" آراء الشارع حول تعديل القانون، ورأى البعض أنه جيد ويجب أن ينفذ في أسرع وقت، بينما رأى آخرون أنه فاشل وظالم، قال مواطن إن هذا التعديل يعيد حق المالك الذي يأجر شقته بخمسة جنيهات، وإيجارها في الوقت الحالي قد يصل إلى ألف جنيه شهريًا.
وأكدت إحدى السيدات على أهمية تنفيذ القانون، ولكن مع ضمان الحفاظ على حق المستأجر، ومنع مالك المكان من فسخ عقده مع المستأجر، مع تحديد نسب معقولة للزيادة، غير مبالغ فيها.
وأضاف مواطنون، أن هذا القانون فاشل جدًا، ويظلم طبقة كبيرة من المجتمع، ويحرمها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، والسكن، مطالبة مجلس النواب برفض هذا القانون. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا