حجز الحكم على نقيب الفلاحين السابق وآخرين بتهمة النصب ل 12 يناير

حجزت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار أحمد الدسوقي وأمانة سر مصطفى رشدي محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة لاتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء علي مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون .. وذلك لجلسة 12 يناير للنطق بالحكم
وكشفت تحقيقات نيابة الدقي في الدعوى رقم 11418 لسنة 2016، أن عدد من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد أسامة محمد محمود الجحش رئيس النقابة العامة للفلاحين، ومصطفى كمال أمين الصندوق بالنقابة، وفارس رمضان مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت إدعاء تخصيص قطعة أرض لهم بمدينة وادي النطرون.
وجاء في أقوال المجني عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت في وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون محافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع مساحة كلا منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور
وبسؤال المتهم أكد أنه لا يعلم شيئًا عن هذه الواقعة، وأنه تسلم عمله كنقيب للفلاحين منذ فترة قصيرة، بعد النقيب السابق وأنه فوجىء بالفلاحين يتهمونه بالنصب ويطلبون من النقابة إعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها منهم أو تسليمهم الأرض.