لجنة الإصلاح التشريعي تتلقى 40 مقترحًا لتعديل قانون الإجراءات الجنائية

شارك الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، في أولى جلسات ورش العمل بوزارة العدل للبدء في دراسة المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "فوزي"، إن موقع لجنة الإصلاح التشريعي، على شبكة "الإنترنت"، تلقى منذ افتتاحه وحتى اليوم، 40 مقترحًا من جانب خبراء قانون ومحامين ومواطنين مهتمين بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأن اللجنة ستواصل تلقى المقترحات حتى 15 يناير الجاري.
وأضاف أن الهدف عرض كل تلك المقترحات على أساتذة القانون الجنائي والدستوري المشاركين في المؤتمر لاختيار الصالح منها والذي يتوافق مع المادة 96 من الدستور، والتي نصت على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاسقتصاء.