تعليقا على الحكم الصادر بإحالة أوراق 683 متهمًا في أحداث مركز العدوة بالمنيا إلى فضيلة مفتى الجمهورية، قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسي بحزب النور، أن "حكم صادم"، موضحا أن المادة رقم 96 من الدستور المصري نصت علي أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تُكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ويُنظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتُوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمُبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون". وطالب مرزوق الرئيس المؤقت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتفعيل هذه المادة لاستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، كما طالبه بصفته رئيساً للدولة وراعياً لمصالح الشعب "المادة 139 من الدستور" أن يعالج الآثار السلبية المترتبة علي هذه الأحكام محلياً ودولياً، ويمنع تكرارها، مضيفا أن عدم احترام الدولة للمواثيق والمعاهدات الحقوقية الدولية التي صدقت عليها مصر قد يُدخلنا في نفق مظلم.