«العدل» تبدأ مهمة الشهر الواحد لتعديل «الإجراءات الجنائية»

مصدر: الوزير يجتمع بمساعديه ل«التشريع» و«مجلس النواب».. والتعديل فى نطاق ضيق لكنه فعال فى محاكمة الإرهابيين
الوزارة تقدم مقترحًا شاملًا ل«تشريعية النواب» فى الأسبوع الثانى من يناير.. والتعديلات تكفل محاكمة عادلة وسريعة للمتهمين
قال مصدر قضائى إن المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل كلف مساعده لشئون قطاع التشريع المستشار هانى حنا للبدء فى إعداد تعديلات على قانون الاجراءات الجنائية بما يتناسب مع الوضع الراهن فى البلاد ولمحاربة العمليات الإرهابية.
وأضاف المصدر فى تصريحاته ل«الشروق» أن اللجنة ستضم أعضاء بقطاع التشريع بوزارة العدل وعدد من الخبراء والقانونيين والدستوريين، موضحا أن اللجنة ترحب بأى اقتراحات أو أفكار ستقدم إليها لاجراء التعديلات المناسبة على القانون بما يحقق فى النهاية العدالة الناجزة المنصفة لتسريع وتيرة المحاكمات وفى الوقت نفسه يحافظ على حق المتهمين فى الدفاع عن أنفسهم.
وأكد المصدر أن وزير العدل عقد اجتماعا مطولا صباح الثلاثاء مع المستشار هانى حنا رئيس قطاع الشتريع والمستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب وتمت خلاله مناقشة جميع المقترحات المتعلقة بطريقة عمل اللجنة وتوزيع الاختصاصات وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات فى نطاق محدود لكنه فعال.
وأوضح المصدر أن وزير العدل أرسل إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب التى يرأسها المستشار بهاء أبوشقة خطابا يبلغه فيه بأن الحكومة ستقدم مشروعا متكاملا بالتعديلات على قانون الاجراءات الجنائية.
وأشار المصدر إلى أن الوزير اقترح موعدا مبدئيا لتسليم تلك الاقتراحات وذلك خلال الأسبوع الثانى من يناير المقبل وبحد أقصى 30 يوما من واقعة التفجير الإرهابى الذى تعرضت له الكنيسة البطرسية الأحد الماضى بالتزامن مع المولد النبوى الشريف، على أن تتم مناقشة تلك التعديلات داخل لجنة الشئون القانونية والدستورية تمهيدا لإقرارها من النواب والتصديق عليها من جانب رئيس الجمهورية.
وأكد المصدر أن التعديلات على الإجراءات الجنائية بالتأكيد لن تشمل جميع المواد البالغ عددها نحو 560 مادة، وإنما سيتم التعديل بما يسمح بالتكيف مع الأوضاع الراهنة، وبما يحقق محاكمة سريعة عادلة للمتهمين.
وشدد المصدر على أن اللجنة المكلفة ستراعى بكل دقة أن تتماشى التعديلات المقترحة مع الدستور الذى نص على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وأن تلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقا للقانون.