أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن عام 2017 يمثل نقطة تحول فى قطاعى التجارة والصناعة، ومن المتوقع أن يشهد العام الجديد طفرة فى معدلات الاستثمار، سواء المحلى أو الأجنبى، إلى جانب زيادة فى معدلات الإنتاج والتصدير، ومن ثم توفير المزيد من فرص التشغيل. وأضاف "قابيل"، فى بيان له اليوم السبت، أن الوزارة تستهدف خلال العام الجديد استكمال الجهود التى قامت بها خلال عام 2016، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنمية الصناعية، من خلال طرح المزيد من الأراضى الصناعية لتلبية احتياجات حركة الاستثمار الصناعى، حيث من المخطط طرح 10 ملايين متر مربع، بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، والانتهاء من أعمال إنشاء وتخصيص أول 3 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص للصناعات الصغيرة بالسادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد، والمخطط تسليمهم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الجديد، فضلاً عن بدء تشغيل عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتشمل مدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم، وهو الأمر الذى سيجعل من مصر محور صناعى استراتيجى على المستويين الإقليمى والدولى. وأشار "قابيل" إلى أن محور التنمية الصناعية يتضمن أيضاً إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بالمحافظات، والتى تتضمن الفرص الاستثمارية والميزات التنافسية لكل محافظة على حدة، فضلاً عن الانتهاء من تطوير وتأهيل 6 مناطق صناعية بمحافظتى سوهاج وقنا، فى إطار برنامج تنمية المناطق الصناعية بالصعيد والممول من البنك الدولى. وعلى المستوى التشريعى فمن المخطط اقرار البرلمان لقوانين التراخيص الصناعية، وتعميق صناعة السيارات وشركة الشخص الواحد، إلى جانب بدء عمل الجهاز الجديد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة القومية لسلامة الغذاء. وحول خطة الوزارة لتنمية قطاع التجارة الخارجية خلال عام 2017، أوضح "قابيل" أن الوزارة تستهدف زيادة معدلات التصدير بنسبة 10% لمختلف القطاعات التصديرية، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، خاصة السوق الأفريقية، والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، لافتاً فى هذا الصدد إلى سعى الوزارة للتوسع فى إنشاء الخطوط الملاحية المباشرة مع دول القارة السمراء، إلى جانب إقامة مراكز لوجستية فى بعض المناطق لتسهيل تسويق المنتجات المصرية فى السوق الأفريقية. وأضاف الوزير أن العام الجديد سيشهد أيضاً بدء جولة مفاوضات التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادى الأوراسى، إلى جانب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور، والذى يضم البرازيل والأرجنتين وأوراجواى وباراجواى حيز النفاذ، فضلاً عن استكمال إجراءات اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاث "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا". ولفت قابيل إلى أن الخطة تشمل أيضاً استمرار جهود إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة بهدف ترشيد الاستيراد وعلاج العجز فى الميزان التجارى، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان مطلع العام الجديد عن إنشاء جهاز جديد لتنمية الصادرات يضم كافة الجهات المعنية بالتصدير داخل الوزارة بهدف تعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة لتنفيذ خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، فضلاً عن تفعيل دور بنك تنمية الصادرات ليقوم بدوره الأساسى فى توفير آليات تمويلية لقطاع المصدرين. وحول تطوير المنظومة الإجرائية المرتبطة بالتجارة الخارجية لمصر، أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه سيتم خلال العام الجديد بدء تفعيل شبكة تيسير التجارة المصرية EgyTrade وربط كافة الموانئ إلكترونياً لتسهيل وتعزيز التجارة المصرية سواء استيراداً أو تصديراً.
