مليون و800 ألف جنيه و3 كيلو ذهب آخر رشوة تلقاها مدير مشتريات مجلس الدولة

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، عن أن مبلغ قضية الرشوة الأخيرة المتلبس به المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة، هو مليون و800 ألف جنيه تلقاها من أصحاب شركتين قطاع خاص وأن مقدار المشغولات الذهبية التى تم ضبطها ووزنتها لجنة من خبراء مصلحة الموازين تبلغ 3 كيلو ذهب.
وطلب النيابة التحريات، حول جميع الشركات التي تم التعاقد معها منذ بداية عمل المتهم في مجلس الدولة.
وكانت النيابة قد أصدرت صباح اليوم، قرار حبس المتهم مع اثنين آخرين وهم كل من مدحت عبد الصبور، وأحمد عبد الخالق، لمدة أربعة أيام فى اتهامات تتعلق بتقاضى وتقديم رشوة.
كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم كان يرسي عطاءات لبعض الشركات بتوريد مستلزمات المجلس، مقابل مبالغ مالية، يحصلها لشخصه، مشيرة إلى أن المتهم كان المسؤول عن جميع المشتريات والتوريدات، فضلاً عن بيع متكهنات المجلس.

وتوجه النيابة للمتهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية.

والبداية كانت بمعلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقى مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان نيابة أمن الدولة العليا أمرت بضبط وإحضار المتهم وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط المتهم جمال الدين اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات فى مجلس الدولة داخل منزله بالقاهرة وبتفتيش مسكنه تم العثور على 24 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودى، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها.

وفي السياق نفسه، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التى تخص العقارات والسيارات التى يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها فى محضر القضية.

وأثبتت هيئة الرقابة الإدارية فى محضرها الخاص بالواقعة، المبالغ والمستندات والمشغولات الذهبية، لسؤال المتهم عن تلك المبالغ الناتجة من عمليات أخرى سابقة قام بها المتهم.