ننشر تفاصيل قبول طعن "إبراهيم سليمان" وإلغاء سجنه بقضية "سوديك"

قررت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار وجيه أديب نائب رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان، على حكم السجن المشدد 3سنوات في قضية اتهامه و4 آخرين بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ - حما جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك -، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.
وقضت المحكمة بقبول نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء حكم السجن وتصحيح الغرامات جزئيا، حيث قررت المحكمة تعديل الغرامات من 970 مليون جنيه إلى 194 مليون جنيه، وإلزام المتهم الأول "إبراهيم سليمان" برد هذا المبلغ بمفرده.
كما قررت تعديل الغرامه الثانية من 81 مليون جنيه إلى 54 مليون جنيه مناصفة بين إبراهيم سليمان وعزت عبد الرؤوف، وتعديل الغرامة الثالث من 13 مليون جنيه إلى 6 مليون جنيه، يدفعها "سليمان" بمفرده.
ودفع محاموا "سليمان" خلال نظر الطعن بجلسة اليوم، ببطلان الحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر ضده بالإدانة في محكمة الإعادة، بدعوى القصور في بيان واقع الدعوى والخطأ في إسناد أقوال شهود الإثبات التي لم ترد بأوراق الدعوى، والتناقض في تصوير الواقعة، وطالب الدفاع بقبول الطعن وإخلاء سبيله والقضاء ببراءة إبراهيم سليمان من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
والمتهمون في القضية هم، رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، عزت عبدالرؤوف عبد القادر، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأصدرت حكما في شهر سبتمبر 2015، بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3سنوات، وإلزامه برد مبلغ وقدره 970 مليونا و 700 ألف جنيه قيمة الأرض موضوع القضية، وكذا رد مبلغ 81 مليون جنيه، ومبلغ 13 مليونا و 869 ألف جنيه (قيمة الأرباح والإعفاءات غير القانونية التي منحها لممثلي شركة سوديك) وإلزامه بدفع غرامة مساوية لتلك المبالغ المالية المذكورة، وذلك في إعادة محاكمته وآخرين في القضية.
كما تضمن حكم محكمة الإعادة، معاقبة فؤاد مدبولى محمد، وحسن خالد فاضل، ومحمد أحمد عبدالدايم، نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه وإلزامهم بدفع مبالغ مساوية لمبالغ الغرامة، مع إيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لهم، ومعاقبة عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس مع الشغل لمدة عام واحد وتغريمه مبلغ 81 مليون جنيه مع إلزامه بأداء غرامة مماثلة لمبلغ الرد.
وكانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر 2012 بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة (المحاكمة الأولى) القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام.
ولم تتضمن إعادة المحاكمة رجل الأعمال مجدي راسخ رئيس مجلس إدارة شركة (سوديك) بإعتبار أنه صادر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 5سنوات في المحاكمة الأولى بالإضافة إلى غرامات مالية مشددة، حيث ينص القانون على إعادة إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات مباشرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا في حالة تسليمه لنفسه أو إلقاء القبض عليه.