بعد رفض التماس "أحمد مرتضى منصور".. متى يجلس "الشوبكي" تحت قبة البرلمان؟

اسدلت محكمة النقض، اليوم الستار نهائيًا على قضية النائب عمرو الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وذلك بتصعيد الأول بشكل نهائي، وأكد بعض النواب أن التباطؤ في تنفيذ قرار المحكمة مخالفًا لأحكام القضاء، لذا يجب سرعة تصعيد الشوبكي وأداء حلف اليمين.
ورفضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، التماس أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب السابق، على حكم المحكمة ببطلان انتخابات الدائرة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه، وألزمت المحكمة "منصور" بالمصروفات القضائية.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي، آراء بعض النواب حول تصعيد الشوبكي، عقب إقرار محكمة النقض.
حلف "الشوبكي" لليمين واجب التنفيذ
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن المجلس لم يتباطأ في تصعيد النائب عمرو الشوبكي، وإنما كان ينتظر الحكم النهائي لمحكمة النقض وحسم الأمر بشكل نهائي لصالح "الشوبكي"، مؤكدًا أن الآن سوف يتحرك البرلمان في تنفيذ تصعيده بسرعة.
وأضاف" أبو حامد"، في تصريح ل"الفجر"، أن رئيس المجلس علي عبد العال أعلن موقفه منذ اللحظة الأولى بأن أحكام القضاء واجبة التنفيذ والإحترام، ولامجال للآراء السياسية في تطبيق القرار، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية تبحث الآن آلية تطبيق القانون، ومتوقعًا أن يؤدي"الشوبكي" حلف اليمين خلال الجلسة المقبلة، خاصة في ظل عدم وجود أي مبرر لتأجيل ذلك.
حسم التصعيد في يد "عبدالعال"
وأكد النائب محمد زايد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تطبيق حكم تصعيد النائب عمرو الشوبكي، تأخر كثيرًا، ولا أحد يعرف الأسباب حتى الآن، موضحًا أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب قامت بإعداد تقرير وصدق عليه أعضاء اللجنة بتصعيد "الشوبكي"، ومن ثم قدمته لرئيس المجلس.
وأضاف" زايد"، في تصريح ل"الفجر"، أن عقب قرار محمكة النقض اليوم بتصعيد الشوبكي بشكل نهائي، يتوجب على رئيس المجلس تصعيده، وإخباره الحضور للجلسة المقبلة لأداء اليمين، لاسيما وأن الأمر لا يتطلب تصويت من النواب، نظرًا لحسمه من القضاء.
وأشار عضو اللجنة التشريعية، إلى أن الأمر الأن في يد الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، ولا علاقة باللجنة التشريعية في تأخير تطبيق الحكم القضائي.
انتخابات جديدة على دائرة "الشوبكي"
وأوضح أبو المعاطي مصطفى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن أمر تصعيد الشوبكي به إشكالية قانونية، لافتًا إلى وجود تعارض بين محكمة النقض وقانون مجلس النواب ولائحته التي نصت على أنه عند اصدار محكمة النقض قرارًا ببطلان القضية يعلن رئيس المجلس خلو المقعد، وهذا يعني إجراء انتخابات في الدائرة على المقعد.
الشوبكي: لم أتلقى اتصالات رسمية بشأن التصعيد
من جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار رئيس مركز الأهرام للدارسات السياسية، إنه لم يتلق اتصالات رسمية بشأن تصعيده كنائب لدائرة الدقى والعجوزة تنفيذ لحكم محكمة النقض، مضيفًا أنه يبدو أن كل الوعود السابقة بشأن تصعيده كانت غير حقيقة، متابعًا: "لا يوجد لدى تفسير، غير أننا سنستكمل المسار القانوني والقضائي".
وأضاف "الشوبكي" في تصريحات صحفه له اليوم، أنه لم يتلق اتصالاً رغم أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أقسم أكثر من مرة على أنه سينفذ الحكم، وقبلها أقسم على احترامه للدستور والقانون، ولم ينفذ الحكم، رغم اقتراب نهاية العام ومضى 6 شهور على صدور الحكم من المحكمة.
وتابع: "ما يحدث بعدم تنفيذ الحكم القضائي مهزلة قانونية وسياسية في نفس الوقت، وأمر يسىء لنا جميعاً، لأن القضية لم تكن قضية شخصية، ولكنها استهانة بتنفيذ حكم قضائي".