مطالبات عدة طرحت بعد ثورة 25 يناير بضرورة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك" لما له من دور في تحريك الشارع المصري وهو ما حدث في ثورة يناير، محاولين السيطرة عليه حتى لا يخرج عن مسار الدولة في الفترة المقبلة. وبدأ البرلمان في البحث مع حكومة المهندس شريف إسماعيل من أجل إصدار تشريعات جديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، لاستغلالها في أغراض غير مشروعة على حسب وصف عدد من أعضاء مجلس النواب.
فيما أوصت هيئة مفوضي الدولة بإقرار مراقبة وزارة الداخلية لموقع فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى، وجاء ذلك تأييدًا لقرار وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بإجراء الممارسة المحدودة المسمّاة ب"مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.. منظومة قياس الرأى العام".
طريقة "البروكسي سيرفر" للمراقبة ومن جانبه قال أحمد العطيفي، خبير قطاع الاتصالات، إن هناك طرق ووسائل كثيرة لمراقبة مواقع التواصل ولكنها مُكلفة، وذلك بتأسيس ما يسمى ب"بروكسي سيرفر" وهو ما يتيح للدولة مراقبة المعلومات التي يطلع عليها المواطن بدخوله ب ip address تابع للدولة، لأن ذلك يتيح مرور تلك المعلومات على السيرفير بمجرد تداولها من المواطن، وأن من أشهر الدول التي تستخدمه هي السعودية.
وأضاف "العطيفي"، في تصريحات ل"الفجر"، أن ال"البروكسي سيرفر" تم استخدامه في مواجهة المواقع الإباحية وذلك لإضطلاع المسئولين على المواقع التي يبحث عنها المواطن فيتم حجبها، وهو ما يمكن أن يحدث في التعامل مع الفيس بوك أيضًا، ولكن الشباب لديهم طرقهم الخاصة في التعامل مع ال"البروكسي سيرفر" ويستطيعون أن يتداولوا المعلومات الخاصة بهم دون إطلاع الدولة عليها من خلال تغيير الip address والدخول ب ip address تابع لدولة أخرى غير مصر وهو ما يؤدي إلى عدم ظهور المستخدم على ال"البروكسي سيرفر" المنشئ في مصر.
وأشار خبير قطاع الاتصالات إلى أن هناك عدة طرق أخرى يمكن تطبيقها دون تكلفة وذلك من خلال سن التشريعات التي تنظم التعامل مع مواقع التواصل بشرط تفعيلها، موضحًا أن المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي صعبة لأن المعلومات تخرج من أكثر من مصدر وليس مصدر واحد فقط، ولكن يمكن للحكومة أن تستخدمه لقياس اتجاهات الرأي العام والتحرك لحل المشكلات التي تتداول على مواقع التواصل.
طريقة الدول الأوربية في الرقابة أما المهندس زكريا عيسى، خبير الاتصالات، أكد أن الدولة تستطيع أن تراقب الصفحات العامة وليس الرسائل الخاصة، فاذا تمت الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي ستكون الدولة على علم بما هو عام وليس بما هو خاص.
وأضاف خبير الاتصالات، في تصريحات ل"الفجر"، أن مصر يمكن أن تعتمد على ما تعمتد عليه الدول الأوربية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الكلمات المفتتاحية للبحث وذلك بالتعاون مع محركات البحث.
استخدام برامج السوفت وير وفي تصريحات سابقة أكد أحمد عثمان، الخبير في أمن المعلومات، أن مراقبة وزارة الداخلية لموقع التواصل الاجتماعى لا يعني الاطلاع على خصوصية مستخدمى "فيس بوك" ولا يمس حرية الأشخاص ولن يتطرق إلى الخصوصية، موضحًا أن برنامج السوفت وير الذي طلبته وزارة الداخلية لمراقبة موقع فيس بوك لا يستطيع اختراق الرسائل الخاصة والخصوصية ولكنه يبحث عن كلمة إرهاب وتنظيم ومثل هذه الكلمات.
وأضاف أنه بمجرد أن يراها البرنامج يعطي إشارة للداخلية ومن ثم يوضع حساب هذا الشخص أو الجروب تحت المراقبة لتتبع تحركاته خاصة أن تم تنظيم عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية من خلال فيس بوك.