استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً ب"إهانة القضاء" والمتهمين فيها بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. إلى مرافعة دفاع المتهم حمدي الفخراني العضو البرلماني السابق والذي قال إن موكله محبوس على ذمة قضية شروع فى جنحه وصدر عليه حكما بمعاقبته لمده عامين باستغلال نفوذه وانه كان يشرفه ان يحضر ويمثل أمام هيئة المحكمة اليوم وسبق وان شارك فى مؤتمرات بنادي القضاة. وأضاف الدفاع أن المتهم كان عضوا بمجلس الشعب المصرى وقت ارتكاب الواقعة ومعروف ان الدساتير تقرر بأنه لا يسأل عضو مجلس الشعب عن أراء يبديها بالمجلس ، ومن ثمة حين يتحدث المتهم فى مجلس الشعب ويبدى رأيه وهذا نتيجة انه يحمل أمانة من أهل دائرته دفع الدفاع بعدم قبول الدعوي لرفعها بالمخالفة لمواد الدستور ودفع أيضا بعدم دستورية نصوص المواد 184 وحتى 186 من قانون العقوبات والمادة 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية ودفع ببطلان التحقيق وبطلان اتصال قاضي التحقيق بالواقعة لمخالفة قانون الإجراءات الجنائية ودفع بانتفاء علم المتهم بركن العلانية بإذاعة الجلسة التي تحدث بها . وقرر الدفاع بان مقدم الشكوى ليسوا اصحاب صفة لكون ما اسند الي المتهم قصر علي المتهم الاول والثاني فقط وان الشكاوي والتحقيقات أجريت بعد الميعاد القانوني وقرر الدفاع ان ما قرر به المتهم كان في حدود سلطته كنائب ويدخل في حدود النقد المباح وفي حدود ما يملكه كنائب في مجلس الشعب وقتها وانه لا يحمل ما يسيء لإهانة القضاء. وطلب الدفاع التمكين من الطعن على نصوص مواد الاتهام أمام المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها القانون . تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري و عضويه المستشارين ناصر صادق وأسامة محمد علي بسكرتارية ياسر عبد العاطي و عبد المسيح فل و هانى حمودة. كانت هيئة التحقيق قد أسندت إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.