رفع جلسة نظر طعن صفوت الشريف أمام "النقض" في "الكسب غير المشروع"

رفعت محكمة النقض، جلسة الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه إيهاب وأشرف على حكم إدانتهم بالكسب غير المشروع.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، جلسة اليوم، وعلى رأسها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشعب الماضي، والمحامي ياسر محمد كمال الدين.
وسلم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، نفسه إلى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم منه ونجليه إيهاب وأشرف.
ودفعت هيئة الدفاع بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليها المنطوق، حيث أن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول حصل لنفسه ولأهله على 293 مليونًا، ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الأول لأسرته 239 مليونًا، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه 209 ملايين، وهو ما يظهر تناقض في أوراق الدعوى.
كذلك أنه لم يبين الواقعات التي أدان الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعًا جوهريًا، ولم يطالع المستندلت التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستندًا، تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين، وأفرغ أسبابه في صبغة عامة، وعبارات مجهلة لا يستطاع معها الوقوف على حقيقة مقاصد الحكم، وأطرح إقرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعن الأول، وخلط بين التقارير الفنية الواردة في الدعوى، رغم التباين والتعارض، بين بعضها البعض، وانتى إلى صورة فجة من العوار والبطلان والمخالفة لضوابط وأصول المحاكمات المنصفة، ما أوقعه في الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى نقض الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلي سبيله) بالسجن 5 سنوات لكلا منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا، ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية إتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.