إلغاء حكم حبس صفوت الشريف ونجليه فى «الكسب غير المشروع»

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه إيهاب وأشرف، على حكم إدانتهم بالكسب غير المشروع وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وسادت فرحة كبيرة بين أقارب وأنصار صفوت الشريف عقب الحكم.
وحضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، جلسة اليوم السبت، وعلى رأسها المحامي ياسر محمد كمال الدين.
وسلم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، نفسه إلى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم منه ونجليه إيهاب وأشرف، وقررت الأجهزة الأمنية التحفظ عليه .
ودفعت هيئة الدفاع بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليه المنطوق، حيث أن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول حصل لنفسه ولأهله على 293 مليون ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الأول لأسرته 239 مليون، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه 209 ملايين جنيه، وهو ما يظهر تناقض في أوراق الدعوى.
وأكدت هيئة المحكمة أن الحكم المطعون عليه لم يبين الواقعات التي أدان الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان او وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفعا جوهريا، ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستندا تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى، التي صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين، وأفرغ أسبابه في صبغه عامة ومعماة، وعبارات مجهلة لا يستطاع معها الوقوف على حقيقة مقاصد الحكم، وأطرح إقرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعن الأول، وخلط بين التقارير الفنية الواردة في الدعوى، رغم التباين والتعارض، بين بعضها البعض، وانتهت إلى صورة فجة من العوار والبطلان والمخالفة لضوابط وأصول المحاكمات المنصفة، مما أوقعه في الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى نقض الحكم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب (مخلى سبيله) بالسجن 5 سنوات لكل منهما، ومعاقبه نجله أشرف (هارب) بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفا و454 جنيها ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.