فتحي سرور مدافعًا عن صفوت الشريف: 'لم يتربح ولم يستغل وظيفته'

طالب الدكتور فتحي سرور، في مرافعته بجلسة طعن صفوت الشريف أمام محكمة النقض على حكم حبسه بتهمة "الكسب غير المشروع" بقبول الطعن وإعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.
وقال سرور في مرافعته، إن صفوت الشريف لم يكتسب من وظيفته ولم يستغلها، وليس من الواقع أن يطلب المسؤولين من أبناءهم عدم العمل، مشيرا إلى اختصاص الجهة الإدارية بالعمل هي المختصة بنظر القضية.
ودفع ياسر كمال، عضو هيئة الدفاع، بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض.
وأشار ياسر إلى أن الحكم جاء فيه حصول صفوت الشريف على، 293 مليون ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن له ولأسرته 239 مليون، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه 209 مليون، وهو ما يظهر تناقض في أوراق الدعوى.
وأضاف أن حيثيات الحكم لم يبين الوقائع التي أدان الطاعن بها في جريمة استغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفع جوهري، ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستند تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين.
وحضر صفوت الشريف إلى محكمة النقض، ودفاعه فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق للترافع عنه.
وتنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق ونجليه على الحكم الصادر بحقهم في قضية "الكسب غير المشروع".
وعاقبت محكمة الجنايات صفوت الشريف ونجله إيهاب بالسجن لمدة 5 سنوات، ونجله أشرف "هارب" بالسجن لمدة 10 سنوات، ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وكوزير للإعلام ورئيس لمجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، وأراضٍ فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكا للدولة ولجهات عامة.
وشغل الشريف عدة مناصب حكومية كبيرة من بينها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ووزير الإعلام ورئيس مجلس الشورى الذي ألغي في تعديل دستوري أقر عام 2014.
وبرأت المحاكم أغلب المسؤولين من عهد مبارك تدريجيا بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من المعارضين الإسلاميين والليبراليين الذين ساهموا في إنهاء حكمه.