إعادة محاكمة صفوت الشريف ونجله في "الكسب غير المشروع"

قضت محكمة النقض بقبول طعن صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق علي الحكم الصادر بمعاقبته ونجله ايهاب بالسجن لمدة 5 سنوات ونجله اشرف "هارب" بالسجن 10 سنوات ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه. وتغريمهم مبلغاً مماثلاً لاتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة وقررت اعادة المحاكمة من جديد امام دائرة جنايات اخري وتتسلم محكمة استئناف القاهرة اوراق الدعوي لتحديد دائرة وموعد جديدين للمحاكمة امام الجنايات.
كانت نيابة النقض قد اوصت بقبول طعن صفوت الشريف ونجله ايهاب علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن 5 سنوات.
حضر صفوت الشريف الجلسة وتحفظت الاجهزة الامنية المكلفة بتأمين دار القضاء العالي عليه بناءً علي طلب رئيس الجلسة.
ترافع د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق امام المحكمة. وطالب بقبول الطعن واعادة المحاكمة مرة اخري امام دائرة جديدة.. موضحا ان موكله لم يتقاض اموالاً. ولم يتكسب من وظيفته ولم يستغلها. وقال: "هو المفروض كل مسئول يقول لابنه اقعد في البيت ما تشتغلش" واضاف ان المحكمة يجب ان تكون ادارية من قبل جهة عمله لان الواقعة تختص بعمله وليست للمحاكم الجنائية ولاية عليه.
دفع ياسر كمال محامي "الشريف" ونجله بالقصور المبطل في الحكم للتناقض الذي وقع بين الاسباب بعضها البعض وما انتهي اليه المنطوق.
واشار إلي ان الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوي ان الطاعن الاول حصل لنفسه ولاهله 293 مليوناً ثم اورد في عبارة تالية ان المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الاول لاسرته 239 مليوناً ثم انتهي إلي ادانة الطاعن ونجليه ب 209 ملايين. وهو ما يظهر تناقضاً في اوراق الدعوي وان الحكم اغفل دفاع الطاعنين ولم يرد علي 13 دفعا جوهريا ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستندا تضمنت قرارات بألا وجه لاقامة الدعوي صدرت من نيابة الاموال العامة العليا عن ذات الوقائع.