غرفة الرياض تتوقّع نمو الناتج المحلي السعودي 2.3 % لعام 2016م

كشفت غرفة الرياض في تقرير أصدرته لرصد أهم مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال عامين، عن توقعات نمو الناتج المحلي السعودي 2.3 % لعام 2016م.
وتوقّعت غرفة الرياض أن يسجل إجمالي الناتج المحلي "الحقيقي" للمملكة نمواً في عام 2016م قدره 2.3 %؛ محققاً انخفاضاً عن نسبة النمو مقارنة بعام 2015، الذي كان قد سجّل نمواً قدره 3.3 %.
وأرجعت الغرفة، في التقرير الذي أعدّه "مركز دراية للدراسات والمعلومات" ويرصد أهم المؤشرات للاقتصاد الوطني، هذا الانخفاض، إلى انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية الذي يقدر متوسطه ب 43 دولاراً للبرميل خلال عام 2016 وفقاً لتقديرات البنك الدولي بمنتصف العام؛ حيث يتوقع انخفاض أداء قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لينمو بمعدل 3.3 % في عام 2016، بينما كان سعر البرميل 49.1 دولار خلال عام 2015.
وتوقّع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص بنسبة 3.8 % بارتفاع طفيف مقارنة بمساهمته في عام 2015 البالغة 3.7 %، فيما توقّع تسجيل القطاع الحكومي نمواً بنحو 2.4 % عام 2016، بانخفاض عن نموه عام 2015 الذي سجل فيه نسبة 3.3 %.
كما توقعّ انخفاض نمو القطاع النفطي عام 2016 بمعدل يقدر بنحو 0.9 % مقارنة بنموه بمعدل 1.7 % عام 2015.. أمّا بالنسبة للقطاع غير النفطي، فيُتوقع أن ينمو بمعدل 3.3 % لعام 2016 م.
وبخصوص الدين العام للمملكة، توقّع التقرير أن يسجل ارتفاعاً قدره 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2016، بينما كان 5.6 % عام 2015. وحيث تقدّر الإيرادات العامة في موازنة الدولة عام 2016 بمبلغ 513.8 مليار ريال، والنفقات العامة بمبلغ 840 ملياراً، أي بعجز يقدر بمبلغ 326.2 مليار.
ولفت التقرير إلى أن المملكة اتجهت إلى تبني مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال عام 2015، وواصلت هذه الإصلاحات خلال العام الحالي (2016)، وتركزت حول إحداث تغييرات هيكلية في مسارات وضع المالية العامة، بهدف تقويتها وتعزيز استدامتها، ومن أبرز هذه الإصلاحات إجراء تعديلات في وسائل الدعم المقدمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية وإعادة تسعيرها اقتصادياً، والتدرج في تطبيقها خلال خمس سنوات.
وأشار تقرير غرفة الرياض إلى أن أبرز هذه الإصلاحات يتمثل في مراجعة الإنفاق الرأسمالي للمشاريع الحكومية وفقاً لأولويات التنمية، ومتابعة الإنفاق على هذه المشاريع عبر البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات الذي أنشئ خلال موازنة العام الحالي (2016)، وتضمنت الإصلاحات كذلك ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين.
وقال التقرير: "الإصلاحات شملت كذلك تبني التركيز على سياسات الخصخصة من خلال طرح مجموعة من القطاعات الاقتصادية لتحويل ملكيتها للقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق الإصلاحات الهيكلية لبنية الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل، إضافة إلى مراجعة وتقييم سياسة الدعم الحكومي بما فيه المنتجات البترولية، والمياه، والكهرباء، وإعادة تسعيرها بالتدرج خلال خمس سنوات، واستكمال ترتيبات تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سبق أن أقرّها المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي".
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، رصد التقرير استمرار مؤسسة النقد العربي السعودي في سياستها الرامية إلى تحقيق استقرار الأسعار، ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
ورصد كذلك حفاظ المؤسسة على استقرار سعر صرف الريال كأساس للاستقرار النقدي في المملكة، والحفاظ عل معدل الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب كما هو عند معدل 7 %، وعلى الودائع الادخارية عند معدل 4 %.
وحول تطور ودائع مؤسسة النقد في البنوك الأجنبية، ذكر التقرير أن الوزن النسبي لهذه الودائع بلغ في فبراير لعام 2016 نحو 22 % مقارنة بنحو 15 % في فبراير عام 2015، كما انخفض الوزن النسبي لاستثمارات المؤسسة بالأوراق المالية في الخارج الى 64.7 % من اجمالي موجوداتها في عام 2016 عنه لعام 2015 الذي بلغ ما نسبته 74.6 %.
وكشف التقرير عن معدل التغيُّر في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي أوضح أنه يتم احتسابه على أساس 476 سلعة وخدمة، فذكر أن مستوى الرقم القياسي العام ارتفع في فبراير الماضي بنحو 4.2 %؛ ما يشير إلى ارتفاع معدل التضخم العام بالنسبة لتكاليف المعيشة، كما ارتفع هذا الرقم في الربع الرابع من 2015 بما نسبته 2.3 %، مقارنة بمستواه في الربع الرابع من 2014.
ورصد التقرير مؤشر أداء سوق الأسهم بالمملكة؛ حيث سجّل عدد الشركات المدرجة بالسوق حتى فبراير الماضي 172 شركة بزيادة تقدر بنحو 2 % مقارنة بفبراير 2015، حيث كانت تبلغ 169 شركة، بينما رصد انكماش معدل المؤشر العام للسوق في فبراير الماضي بنحو 35 % مقارنة بفبراير 2015؛ حيث أغلق المؤشر عند مستوى 6092.5 نقطة فبراير 2016، مقارنة بنحو 9313.5 نقطة فبراير 2015.
وسجّل التقرير انخفاضاً في عدد الأسهم المتداولة في فبراير 2016 إلى 6.8 مليار سهم مقارنة بنحو 7.7 مليار خلال فبراير 2015، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة من نحو 122 مليار ريال في فبراير الماضي مقارنة بنحو 194 مليار ريال خلال فبراير 2015، وانخفضت القيمة السوقية للأسهم المصدّرة إلى نحو 1402 مليار ريال في فبراير الماضي، مقارنة بما قيمته 2026 ملياراً في فبراير 2015 بمعدل انخفاض قدره 31 %.