خبير تمويل: المستثمر المصري والأجنبي يحتاج ضمانات تشريعية وتنظيمية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن الحكومة اعترفت قبل الخبراء ورجال الأعمال إن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في مصر.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج "اليوم في ساعة" عبر فضائية "النهار اليوم"، أن المستثمر المصري والأجنبي يحتاج ضمانات تشريعية وتنظيمية تساند المشروعات وليس حوافز، مؤكدا أن تطبيق الحوافز على المستثمرين لم تأت ثمارها من قبل فعلينا البحث عن بديل أخر لهذا القانون، موضحا أن تصريح رئيس هيئة الاستثمار بتقديم حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب بداية لا يبشر، مطالبا بعدم وجود تفرقة بين المستثمر المصري والأجنبي.
وأشار أستاذ الاستثمار والتمويل إلى أن القانون الحالي الذي وضعته الحكومة ووزارة الاستثمار ينص على أن بعض المناطق الجغرافية والصناعات العلمية والتكنولوجية فقط هي التي تحتاج لحوافز لمساعدة المستثمر مثل تخفيض أراضي المشروعات.