ننشر نص المذكرة الإيضاحية للبنود المطالب بها في قانون الخبرة القضائية

حصلت "الفجر" على المذكرة الإيضاحية للبنود المطالب بها قانون الخبرة القضائية والتي تقدم بها وفد من خبراء وزارة العدل برئاسة المهندس محمد ضاهر حسين رئيس نادي الخبراء اليوم الثلاثاء، إلى المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية خلال لقائهم به للاستماع إلى أرائهم بشأن القانون.


وتضمنت المذكرة الإيضاحية النص بمقترح "هيئة الخبرة القضائية" هيئة قضائية مستقلة، على أن يكون هذا الاستقلال كامل للهيئة فنيا وماليا وإداريا، وقالت المذكرة الإيضاحية أنه فيما يتعلق بالاستقلال الفني، أن هيئة الخبراء تابعة لمن ليس له دراية بأعمال الخبرة الفنية التخصصية (المحاسبية، الهندسية والزراعية ) لكون تخصصه قانوني فقط.


وأكدت أن ذلك يعد تدخل سافر في أعمالها وينفي عنها صفة الاستقلال، لافتا إلى أن المتبع أن يكون الإشراف لإدارة عليا داخل الهيئة يتم باختيار أعضاء تلك الإدارة من قبل السلطات المختصة وبالتالي تقوم بأعمالها على أكمل وجه في المتابعة ولإرشاد والثواب والعقاب من خلال إدارات متخصصة للتفتيش الفني على أعمال الخبرة الفنية المتخصصة.

أما فيما يتعلق بالاستقلال المادي، فأكدت المذكرة الإيضاحية أن هيئة الخبرة هيئة تضم مجموعة من الوظائف التخصصية على اختلاف تخصصاتهم تستلزم نظام خاص للتعين والتدريب والإشراف وتبادل الخبرات، وهي نظام عمل خاص لا يتيحه قانون العاملين المدنيين بالدولة (قانون الخدمة المدنية حاليا)، كذلك فأن اكتساب الخبرات والتدرج الإداري والمالي داخل هيئة الخبرة القضائية يختلف اختلافا جوهريا عن نظام العاملين المدنيين بالدولة لاختلاف طبيعة العمل والمنتج النهائي له، وبالتالي فإن آليات التوجيه والرقابة ومعايير قياس وتقييم الأداء يختلف عن الجهاز الإداري للدولة، وهذا ينطبق أيضا على الإجازات بكافة أنواعها، والأعمال المحظورة القيام بها.

أما فيما يتعلق بالاستقلال المالي، فقالت المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن أن وجود موازنة سنوية لهيئة الخبرة القضائية منفصلة ببنود تفصيلية تابعة لموازنة الهيئات القضائية والتي يرد بها كافة البنود المالية الخاصة بالخبرة القضائية ولايوجد تداخل بينها وبين أي جهة أخرى، فهذا لايحتاج إلى إنشاء موازنة جديدة للهيئة وإنما سوف يتم خصم تلك الموازنة بقيمتها من موازنة وزارة العدل حتى يتم استثمار بنود تلك الموازنة ووضع الخطط الاستثمارية لها للنهوض بهيئة الخبرة القضائية للقيام بدورها على أكمل وجه.

وأشار الخبراء في مذكرتهم إلى الضمانات والحماية التي سيكفلها القانون لأعضاء الهيئة خاصة أن بعض الخبراء تعرضوا لاتهامات كيدية افتعلها الخصوم مع الخبراء للنيل والتنكيل بهم والتأثير عليهم.

وقال الخبراء في مذكرتهم أن القانون الجديد سوف يوفر ضمانات يكفلها لأعضاء الهيئة مثل ضمانات توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئة وأسرهم، وتوفير دخل مناسب لهم لأداء عملهم على أكمل وجه.

وطالب الخبراء في قانونهم الجديد أن يكون للهيئة ضمن مواردها ( أمانة الخبراء ) التي يقوم جمهور المتقاضين بسدادها من أجل الحصول على أعمال الخبرة القضائية في النزاعات محل الفحص والتحقيق من أهل الخبرة والذي يستخدم في إعادة تهيئة مناخ العمل من أبنية مكاتب الخبراء وتوفير رعاية صحية واجتماعية مناسبة لهم.

يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب التقى اليوم الثلاثاء برئيس نادي الخبراء المهندس محمد ضاهر حسين عدد من الخبراء أعضاء لجنة الأندية، للاستماع إلى آرائهم بشأن قانون هيئة الخبرة القضائية.

وتم خلال الاجتماع تقديم مذكرة إيضاحية لمطالبهم بقانون هيئة الخبرة القضائية، كما انتهى الاجتماع إلى إصدار المستشار بهاء أبو شقة تعليماته بإدراج هذا القانون في جدول أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية في أول اجتماع لها بعد عودة المجلس للانعقاد يوم 12 ديسمبر المقبل، والسامح للخبراء بحضور المناقشات والاستماع إلى أرائهم.