مصدر أردني: لم نبلغ بموعد محدد لافتتاح معبر طريبيل

قال مصدر حكومي أردني إن "الأردن لم يبلغ رسمياً من الجانب العراقي بموعد محدد لافتتاح معبر الكرامة طريبيل، وبناءً على ذلك يشير المصدر لم يجر أية إجراءات غير عادية استعداداً لافتتاحه".
وأوضح المصدر أن "المعبر من الجانب الأردني جاهز لإعادة افتتاحه، سيما وأن الأردن أجرى أكثر من استعداد سابقاً لافتتاحه، إلا أن الظروف الأمنية في الجانب العراقي كانت تؤجل افتتاحه دائماً".
وقال إن "الشاحنات والمركبات الأردنية لن تعبر المركز الحدودي بين البلدين في البداية، لدواعي أمنية، خاصةً وأن الممتلكات الأردنية تعتبر هدفاً لتنظيم داعش الإرهابي".
وأشار إلى أن "الأردن سيكتفي بتفريغ البضائع في المنطقة الحرام بين البلدين، ثم تقوم شاحنات عراقية بإعادة التحميل والنقل إلى المحافظات العراقية المختلفة".
وأغلق العراق معبر طريبيل بشكل كامل في يوليو العام الماضي، مما أدى إلى توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين.
وشهدت الصادرات الأردنية للعراق تراجعاً كبيراً خلال العام الماضي بلغت نسبته 40 %، إذ بلغت 695 مليون دولار في 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في 2014 .
وكان مسؤول عراقي قال بأن "بلاده تعتزم إعادة تسيير حركة حافلات نقل المسافرين عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن قريباً بعد تأمين الطريق من قبل القوات العراقية".
وقال المدير العام للشركة العامة للمسافرين والوفود في وزارة النقل، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية نشرته اليوم الإثنين إن "الشركة تعمل على اعتماد خطط مدروسة للنهوض بالواقع المالي وتوفير إيرادات جديدة تسهم بتحويلها من شركة خاسرة إلى رابحة".
وأضاف أنه "يجري حالياً التنسيق مع الجانب الأردني لتسيير حافلات الشركة في طريق (بغداد عمان) السريع عبر منفذ طريبيل بعد تأمينه من قبل القوات الأمنية".
وأضاف أن "منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن يشهد حالياً أعمال صيانة من المؤمل أن تنتهي قريباً".
وكانت السفيرة العراقية، صفية السهيل، أن "الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لإعادة فتح معبر طريبيل، نظراً لأهميته الاستراتيجية للجانبين العراقي والأردني، وبأن إغلاق معبر طريبيل الحدودي كان لأسباب أمنية، وبأنها تدرس إيجاد طرق بديلة داخل الأراضي العراقية لضمان انسياب الحركة التجارية".
يشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ أكثر من 800 مليون دينار خلال 2014، إلا أنه شهد انخفاضاً ملموساً خلال 2015، نظراً لإغلاق المعبر الحدودي، كما بلغت الاستثمارات العراقية المستفيدة من قانون الاستثمار ما يزيد على 400 مليون دينار أردني، بالإضافة إلى 220 مليون دينار في الشركات المساهمة العامة.