استمرار ركود السوق العقارية بتعاملات أسبوعية 4.1 مليار ريال

تتأهب السوق العقارية المحلية بعد 15 يوما فقط، لدخول مرحلة فرز وتقييم الأراضي البيضاء غير المطورة الخاضعة لنظام الرسوم (الرياض، جدة، الدمام)، لتبدأ الفوترة وتحصيل الرسوم المحتسبة عليها، وهو الموعد النهائي لانتهاء فترة التسجيل المحددة بستة أشهر التي منحها النظام لملاك الأراضي البيضاء، الواقعة ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر ولم يتم تطويرها، وبانتهاء المرحلة الراهنة من تسجيل الأراضي البيضاء غير المطورة، سيعد مالك الأرض غير المسجلة خلال الفترة المحددة مخالفا لأحكام النظام الصادر عن مجلس الوزراء، ويتم فرض غرامة عليه تصل إلى 2.5 في المائة من القيمة الراهنة للأرض، تضاف إلى الرسوم المفروضة على الأرض البالغة أيضا 2.5 في المائة (ليصبح المجموع 5.0 في المائة).

تأتي هذه المرحلة المهمة من بدء التطبيق الفعلي لأول مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات، في وقت تخضع خلاله السوق العقارية المحلية لضغوط اقتصادية ومالية غير مواتية، انعكست نتائجها السلبية بصورة متصاعدة طوال أكثر من عامين على أداء السوق. وبالنظر إلى الأهداف المتوخاة من تطبيق نظام الرسوم على الأراضي، التي من أبرزها محاربة احتكار واكتناز الأراضي داخل المدن والمحافظات دون استخدام أو تطوير، يتوقع بصورة كبيرة أن تتفاقم تلك الضغوط مجتمعة على كاهل السوق العقارية، وهو الأمر الإيجابي دون أدنى شك، الذي ستجير نتائجه المأمولة والمستهدفة نحو دفع السوق إلى مزيد من التوازن، وتحرير مساحات أكبر من الأراضي من الاحتكار، الذي سيؤدي بدوره إلى تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة جدا للأراضي، ومن ثم المنتجات العقارية وتكلفة إيجاراتها في منظور الأشهر التالية، التي تصب مجتمعة في اتجاه حل أزمة تملك الأراضي والمساكن من قبل أفراد المجتمع، طالما كانت تلك الأسعار المتضخمة جدا أول وأكبر العوائق المتسببة في نشوء أزمة الإسكان المحلية طوال الأعوام الماضية.

في جانب آخر؛ أظهرت السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي، ارتفاعا بإجمالي صفقات 16.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 23.8 في المائة، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 4.1 مليار ريال، وهو مستوى متدن يعكس استمرار حالة الركود المسيطرة على السوق للعام الثالث على التوالي، وارتفع عدد كل من صفقاتها وعقاراتها المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 12.1 في المائة و20.2 في المائة على التوالي، كما سجلت مساحات الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا فاق 206 في المائة. أما على مستوى الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل لمختلف الأصول العقارية السكنية، فقد سجلت متوسطات السعر السنوي لكل من العمائر والفلل وقطع الأراضي والشقق السكنية، نسب انخفاض جاءت حسب الترتيب، 50.7 في المائة، ونحو 16.2 في المائة، ونحو 15.1 في المائة، وأخيرا 5.0 على التوالي، فيما سجلت البيوت السكنية ارتفاعا سنويا منفردا بلغ 21.7 في المائة نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.