السعودية.. أسعار الأراضي السكنية تهبط 32 % في عامين

انخفضت قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية في السعودية بنسبة 20.0 في المئة، لتستقر بنهاية الأسبوع الثالث والثلاثين من العام الجاري عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال بحسب صحيفة الاقتصادية.
وشمل الانخفاض في قيمة الصفقات العقارية كلا قطاعي السوق السكني والتجاري، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 2.1 في المائة، وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة أكبر بلغت 42.5 في المائة، لتصل خسائر السوق العقارية المحلية على مستوى سيولتها، نتيجة الضغوط المتتالية عليها منذ مطلع العام الجاري إلى 50.1 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصول تلك الخسائر مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 إلى أعلى من 114.1 مليار ريال خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري.
وانعكس الانخفاض الشديد في مستويات السيولة العقارية بقوة على أعداد الأراضي والعقارات المبيعة، وصل انخفاضه إلى 30.1 في المائة "انخفاض السكني بنسبة 28.6 في المائة، وانخفاض التجاري بنسبة 36.9 في المائة"، ولم يقف أثره فقط عند انخفاض مبيعات الأراضي والعقارات، بل تجاوزه أمام النمو المتتالي لعرض بيع الأراضي والعقارات إلى الضغط على المستويات السعرية المتضخمة لتلك الأصول العقارية.
وسجلت الأصول العقارية انخفاضات سعرية للفترة المقارنة بين أول ثمانية أشهر لكل من 2016 و2015، وصلت نسبة الانخفاض للأراضي السكنية إلى نحو 19.0 في المائة، أما بمقارنة متوسط أسعار الأراضي لعام 2016 مع متوسط أسعارها لعام 2014، فإن نسبة الخسارة قد وصلت إلى 32.4 في المائة، ويتوقع مع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات وفق صورته الراهنة، وما يقابله من إحجام عن الشراء من قبل الأفراد نتيجة ارتفاع الأسعار، أن تستمر تلك الضغوط الشديدة على السوق العقارية المحلية، سنشهد انعكاساتها على كل من مستويات السيولة وحجم المبيعات والأسعار.
وأظهرت مؤشرات رصد عروض بيع الأراضي والمنتجات العقارية، تسجيلها ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بنموها الأسبوعي الأسبق 2.7 في المائة، امتد هذا النمو في عروض البيع إلى الأراضي السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.4 في المائة، والفلل السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.3 في المائة، والشقق السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.9 في المائة، والعمائر السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.7 في المائة، والبيوت السكنية بمعدل نمو أسبوعي بلغ 3.0 في المائة، والوحدات السكنية بشكل عام بمعدل نمو أسبوعي بلغ 2.5 في المائة.
وتأتي تلك التطورات بالنظر إلى مستويات السيولة المحلية التي تشهد تراجعات أسبوعية متتالية، وزيادة عروض بيع الأراضي على وجه الخصوص، والعقارات الأخرى على وجه العموم، ونتيجة لعديد من الضغوط المالية على عدد كبير من ملاك الأراضي، خاصة شريحة المقاولين من شركات وأفراد، التي تواجه حلول مواعيد دفع استحقاقات مالية من رواتب عمالة وقروض مصرفية، لجأت تلك الشريحة إلى عرض أصولها الثابتة من الأراضي للبيع.