السوق العقارية تخسر 88 مليار ريال من صفقاتها في النصف الأول

اختتمت السوق العقارية المحلية نشاطها خلال النصف الأول من 2016 بانخفاض في إجمالي قيمة صفقاتها بنسبة 20.0 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من 2015، لتستقر عند أدنى من 157.8 مليار ريال (197.1 مليار ريال في النصف الأول من 2015)، كما سجلت نسبة انخفاض أكبر مقارنة بالنصف الأول من 2014، وصلت إلى 35.7 في المائة (245.5 مليار ريال في النصف الأول من 2014)، ليصل إجمالي ما خسرته السوق العقارية المحلية من إجمالي سيولتها المدارة للنصف الأول من العام الجاري، خلال عامين فقط إلى أكثر من 87.7 مليار ريال.


كما طغت وتيرة الانخفاضات على بقية المؤشرات الكلية لأداء السوق العقارية المحلية، على مستوى إجمالي عدد الصفقات والعقارات المبيعة ومساحاتها، التي سجلت انخفاضات للنصف الأول من 2016 مقارنة بمستوياتها للفترة نفسها من 2015 بنسب بلغت 20.5 في المائة لإجمالي عدد الصفقات (نسبة انخفاض 32.0 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2014)، وبنسبة انخفاض بلغت 20.4 في المائة لإجمالي أعداد العقارات المبيعة (نسبة انخفاض 31.5 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2014)، فيما سجلت ارتفاعا لإجمالي مساحات الصفقات بنسبة 27.8 في المائة (نسبة انخفاض 25.9 في المائة مقارنة بالنصف الأول 2014).


يترجم أداء تلك المؤشرات الكلية للسوق العقارية المحلية، حالة الركود الكبير التي بدأت تسيطر عليها منذ مطلع النصف الثاني لعام 2014، اصطدمت آنذاك بعدد من المتغيرات الجديدة، كان أولها مع حلول منتصف 2014 وبدء انخفاض أسعار النفط العالمية بنسب كبيرة، تجاوزت نسبة انخفاضها بعد أقل من عام نحو 60.0 في المائة، وانتقال آثارها على انخفاض الإنفاق الحكومي، الذي قلص بدوره من نمو السيولة المحلية، لتسجل بنهاية أيار (مايو) الماضي نموا سنويا سلبيا وصل إلى 3.8 في المائة (انخفاض كل من إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 3.4 في المائة، وودائع الشركات والأفراد بنسبة 4.0 في المائة للفترة نفسها)، ثم بدء تطبيق أنظمة الرهن العقاري مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، واشتراط مؤسسة النقد العربي السعودي ألا تتجاوز نسبة تمويل الأصول العقارية الممولة ل 70.0 في المائة من القيمة السوقية المقدرة لها، وتحت امتداد تلك الضغوط الشديدة على أداء السوق العقارية، التي أضيف إليها إعلان الموافقة على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإقرار الرسوم على الأراضي البيضاء قبل نهاية مارس 2015، انتهت أخيرا بإعلان بدء تطبيقها قبل أقل من ثلاثة أسابيع مضت نقلًا عن صحيفة الاقتصادية.