تعويم الجنيه "رايح جاي".. تباين الآراء بين "بشرة خير" و "وقف حال"

محلات الصرافة: "خراب" سيؤدي إلى توقف البيع والشراء
صاحب محل منسوجات: هيرحمنا من الفلس
تاجر ذهب: بشرة خير وننتظر ازدهار حركة البيع والشراء
مواطنون ل"الحكومة": هترجعوا في قراركم
تفاوتت ردود الفعل بين المواطنين والتجار حول قرار البنك المركزي المصري بتوحيد سعر الصرف "تعويم الجنيه"، بين الترحيب والتوقع بأن يكون قرار المركزي خطوة نحو إصلاح الاقتصاد المصري، والاستياء من قبل بعض الموظفين ب"شركات الصرافة" الذين وصفوه ب"الخراب".
وقامت "الفجر" بجولة في شوارع القاهرة لاستطلاع آراء المواطنين وأصحاب المحلات التجارية حول قرار المركزي.
وقف حال "شركات الصرافة"
عبر موظفين بشركات الصرافة عن غضبهم واستيائهم الشديد من قرار تثبيت سعر صرف الدولار، موضحين أنه سيؤدي إلى توقف حركة البيع والشراء.
فقال محمد علي، موظف بشركة صرافة، إن تعويم الجنيه سيتسبب في وقف حال الشركات، مشيرًا إلى أن حركة البيع والشراء توقفت منذ فترة، والشركات أصيبت بحالة ركود فور صدور القرار بدقائق.
ووصف حسين إسماعيل، موظف بشركة صرافة، القرار ب"المخزي"، قائلًا: "قرار التعويم جاي علينا بالخراب، الناس بتدخل تسأل وتخرج.. إحنا بقينا لا بنبيع ولا بنشتري ومش عارفين مصير شركاتنا إيه، مهددين بالغلق إذا استمر الوضع كما هو عليه"، مشيرًا إلى أن العملاء أصبحوا يفضلون التعامل مع البنوك للشك في شركات الصرافة.
وقف جشع المُستغلين
فيما أشاد محمد العجمي، صاحب محل منسوجات، بقرار تعويم الجنيه قائلاً: "تثبيت سعر الدولار هيرحمنا من الفلس"، مشيرًا إلى أن ارتفاع وانخفاض سعر الدولار تسبب لهم في خسائر كثيرة أبرزها توقف حركة البيع والشراء، بجانب تلاعب أصحاب المصانع بهم.
وأضاف قائلاً: "أصحاب المصانع كانوا بيستغلوا عدم وجود سعر ثابت للدولار بابتكار حجة يقوموا على أثرها بزيادة الأسعار، ووجود سعر ثابت للدولار سيوقف جشاعة هؤلاء المُستغلين".
ينعش سوق الذهب بعد حالة ركود طويلة
ومن جانب آخر عبر أصحاب محلات الذهب والفضة،عن سعادتهم من قرار تثبيت سعر صرف الدولار، مشيرين إلى أن القرار سيكون في صالحهم وإنهاء حركة الركود التي أصابت الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار بسبب الدولار.
قال عادل إدوارد، صاحب محل ذهب: "تثبيت سعر الدولار سيؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب وبالتالي هنبيع ونشتري.. احنا بقالنا أكتر من 3 شهور بنعاني من الركود في حركة البيع والشراء لكن القرار ده هينقذنا وهيحرك السوق النايم".
وفي نفس السياق أشاد إيمان شقير، صاحب محل فضيات، بقرار تثبيت سعر صرف الدولار ووصفه ب"المنقذ"، قائلاً: "تثبيت السعر هينقذنا من ارتفاع الأسعار التي جعلت المواطنين امتنعوا عن الشراء من محلات الذهب والفضة".
وبخصوص الأضرار التي ستقع على محلات الذهب والفضة، يقول شقير: "هناك بعض الخساير الفردية التي ستقع على بعض المحلات وهي أن البعض قبل تثبيت السعر قام باستيراد الفضة أو جرامات الذهب من الخارج بسعر مرتفع وسيقوم ببيعها بالسعر المنخفض وتلك الخسائر ستكون فردية ولن تقع على الجميع".
خروج محلات الأثاث من دائرة الإفلاس
ورحبت "إسراء عبده" صاحبة محل أثاث، بالقرار، مؤكدة أنه سيحميهم من الفلس الذي صارعوا معه على مدار الشهور الماضية، قائلة: "ارتفاع سعر صرف الدولار تسبب في توقف حركة البيع والشراء نهائياً، المضطر فقط هو من كان يشتري لذلك فالحركة توقفت وبهذا القرار ستنتعش الحركة وسنخرج من دائرة الفلس التي تهدد جميع أصحاب محلات الأثاث".
وأشارت إلى أن التخبط الذي كان موجود في سعر الدولار كان يجعلهم عرضة للنصب والاستغلال من التجار الذين كانوا يرفعون الأسعار حسب أهوائهم تحت ستار ارتفاع سعر الدولار.
الجنيه طول عمره غرقان
وبين الغضب والسخرية، علق عدد من المواطنين عن قرار تعويم الجنيه، مشيرين إلى أن القرار لا يمثل جديدأ ، لأن الجنيه المصري شهد مؤخرأ حالة من التخبط وعدم الاستقرار جراء الارتفاع الجنوني لسعر الدولار.
وقال محمد فتحي، موظف بإحدى الشركات، إن الحكومة منذ فترة وهي تنوي اتخاذ قرار التعويم وتناقش ذلك الأمر مع البنك المركزى، مضيفًا: "إيه الجديد ما هو طول عمره غرقان، وحكومتنا دايما بتستسهل ومعندهاش أي حلول في تدهور الاقتصاد غير تعويم الجنيه"، مشيرأ إلى أن تعوميم الجنيه وتدني سعر العملة المحلية ليس هو الحل وإنما كان يجب بتكار حلول أكثر إفادة من ذلك الأمر".
وتابع سعيد عبد الفتاح ، مدرس ثانوي: "سأنتظر نتائج ذلك القرار، وإذا لم يشهد الاقتصاد المصري أي تحسن، فعلى الحكومة أن تتراجع عن تلك الخطوة"، مضيفًا: "مش لازم نستعجل لأن كده كده الجنيه غرقان، الأهم إننا نصبر ونشوف الإقتصاد هيتحسن ولا هيفضل زى ما هو".
يشار إلى أن البنك المركزي، قرر اليوم الخميس، تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار من العملاء في البنوك بسعر استرشادي 13.1 جنيه وبيعه بسعر 13.50 مع منح البنوك حرية ومرونة التعامل في حدود 10% خفض أو زيادة عن السعر المحدد من البنك المركزي.