أعلن الدكتور حسن فهمي رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء والعضو المنتدب، عن بدء تلقي الإكتتاب في أسهم زيادة رأس المال للشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بداية من الأحد المقبل، ولمدة شهر، موضحًا أن القيمة الأسمية للسهم تبلغ مائة جنيه، وذلك بحد أدني للمشاركة 50 سهم، وحد أقصي يبلغ 50 ألف سهم، بما يتيح للأفراد الطبيعيين لاسيما من أهالي سيناء الفرصة في المشاركة. وأشار "فهمي"، خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد بأحد الفنادق الكبري، إلي أن منذ اليوم الأول لتأسيس الشركة تم التوافق على أن يتم العمل على طرح جزء من أسهم الشركة لأبناء سيناء ومدن القناة ليشاركوا في هذه الشركة ليكونوا ملاك حقيقين ويشعروا بعوائد الاستثمار فكان العمل على زيادة رأسمال من مليار و400 مليون جنيه إلى ملياري جنيه.
وأضاف "فهمي" أنه حينما بدء العمل على الاكتتاب العام رأت الجمعية العمومية يجب أن يكون الأولوية لأبناء سيناء وتنازل المساهمون القدامي عن حق الأولوية لهم لصالح أبناء سناء وأن يقتصر الاكتتاب على الأشخاص الطبيعية لاعطاء الفرصة الأكبر لأبناء سيناء.
وأكد أحمد سعد، عضو مجلس إدارة شركة تنمية سيناء أن الأهداف الاستثمارية للشركة تشمل الاستثمار فى القطاعات ذات الكثافة فى الأيدى العاملة لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء وجذب كثافة سكانية من محافظات القناة والأدب و استثمار ما لدى سيناء من ميزات تنافسية وموارد طبيعية لتحقيق تنمية متوازنة كذلك التكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة وكافة أطراف العملية التنموية بسيناء، بالإضافة إلى تعبئة الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات استثمارية فى مختلف مناطق سيناء مع التركيز على فرص التصدير لتوفير العملة الأجنبية مع توفير موارد مالية مستدامة للتنمية المحلية بصورة مؤسسية.
وأشار إلى أنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع أبناء سيناء فى عدة مناطق والتوصل مع اتحاد المستثمرين وتمت الدراسة المبدئية للعديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مجمع منتجات زراعية وإقامة مشروعات منتجات بلاستيكية وتجفيف الفاكهة للمتر إلى المشروعات الصناعية المتعلقة بالرخام والزجاج كذلك إقامة مصنع لإنتاج الصويا اش وغيرها من الصناعات التى تعتمد على الموارد الطبيعية للمنطقة.
يذكر أن تأسيس الشركة الوطنية للاستثمارات سيناء تأتى كخطوة مواتية تتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد المصرى كما أنها ستعمل على استغلال وتنمية موارد شبه جزيرة سيناء من خلال تحفيز الاستثمارات ووضع أطر للاستفادة أهالى سيناء من عوائد التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة الملكية ومشاركتهم فى تمويل المشروعات المستهدفة.
