أعلن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل عن فتح الاكتتاب العام في أسهم رأس مال الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء بمبلغ 600 مليون جنية، من خلال الاكتتاب للمواطنيين المصريين المقيمين بسيناءومحافظات مدن القناة، لتوسيع قاعدة الملكية من خلال زيادة رأس مال الشركة إلى 2 مليار جنية ومن ثم توزيع عوائد الاستثمار على أهالي المنطقة، وذلك تمهيداً لطرح أسهم الشركة في البورصة خلال العاميين القادميين، بداية من 6 نوفمبر لمدة 30 يومًا. وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، في أحد فنادق القاهرة، إن الشركة تهدف بالمقام الأول إلى نتمية سيناء، حيث أن الشركة جاءت تفعيلاً لاهتمام بهذه القطعة من أرض هذا البلد، بسواعد أبناءها والاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية. وأضاف إسماعيل، أن تنمية سيناء لن تتم إلا بجهد أبناءها، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف طرح الأسهم لكل المصريين، موضحًا أن تنوع المستثمريين والموارد المتاحة أمام الشركة يساعدها على تنفيذ ومساندة المشروعات القائمة في مجالات التعدين والصناعة والمناطق اللوجستية بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأكد استهداف الحكومة لجذب القطاع الخاص الوطني والدولي، وتطوير البنية الأساسية لسيناء، وضخ المزيد من الاستثمارات، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة ومناطقها الاقتصادية، من خلال مشروعات الأنفاق التي ستربط سيناء بالوادي لتسهيل نقل الأفراد والبضائع ومشروع وادي التكنولوجيا وقرية الأمل والاستزراع السمكي. وأكد رئيس الحكومة أن هناك العديد من الطاقات والمشروعات تتحقق على أرض سيناء، حيث أن خريطة الاستثمار في سيناء قد تغيرت وتنتظر أبناء المنطقة للمشاركة بأيديهم في التنمية. وقال وزير التخطيط والإصلاح الإداري، أشرف العربي، إن الشركة تعتبر أحد الأليات والأدوات الهامة لتفعيل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، من خلال الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق التنمية في منطقة شبة جزيرة سيناء ومدن القناة. وأكد العربي أن التنمية لا تحقق الاستدامة إلا بالتوازن، مؤكدًا أن منطقة شبة جزيرة سيناء بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، لافتاً أن الشركة سيكون لها حصة بالدخول بنسبة 40% للمشاركة في العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة. وأضاف وزير التخطيط أن فلسفة الشركة قائمة على فصل الملكية عن الإدارة، حيث تكون إدارة الشركة بطريقة القطاع الخاص التنموي، مثل شركة الريف المصري والعاصمة الإدارية، لافتاً إلى أن التوجة الأساسي هو إقامة الإدارة المحترفة وأن تكون الدولة شريك أساسي مع القطاع الخاص. وأكد العربي أن أفضل سبل مكافحة الإرهاب في سيناء هي التنمية المستدامة وايجاد فرص التنمية والعمل لأبناء سيناء. وقال حسن فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، إنه تم التواصل خلال الفترة الماضية مع أبناء سيناء في عدة مناطق واتحاد المستثمرين لدراسة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل مجمع منتجات زراعية، وإقامة مشروعات من جريد النخيل وتجفيف البلح ومشروعات منتجات البلاستيك، كذلك المشروعات الصناعية المتعلقة بالرخام والزجاج وإقامة مصنع لإنتاج الصودا. وأوضح أن الاكتتاب قاصراً على أبناء سيناء لأن مجلس الإدارة رأى أهمية وأولوية اعطاء الفرصة الأكبر لأبناء سيناء. وأضاف فهمي أن قيمة السهم تقدر ب100 جنية مصري، كأسهم نقدية عادية، كما حدد صافي حقوق المساهمين بقيمة 35 مليون جنية، حيث يوزع الربح الصافي للشركة سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الاخرى وفقا لقانون المحاسبة المصرية. وعرض أحمد سعد، عضو مجلس إدارة الشركة، قطاعات وأهداف عمل الشركة من خلال جذب رؤس الأموال لضخ مجموعة من المشروعات لتصنيع المواد الخام وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء والمجتمع المحلي، وتوفير الكفاءات الاقتصادية لإدارة المشروعات بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المجلي، وخلق قيمة للأصول غير المستغلة في سيناء. وأكد أن هناك عدة دواعي للاكتتاب لزيادة التنافسية الاقتصادية والاستثمارية في سيناء، وتوفير عدة تسهيلات للتواصل مع كافة أجهزة الدولة وتوفيرها للمستثمرين، واستفادة المجتمع المحلي من الاستثمارات، حيث يمتد النطاق الجغرافي للعمل في الشركة في منطقة شبة جزيرة سيناء. وكانت الشركة الوطنية لاستثمارات سيناء قد تأسست وفقاً لقانون 1981 برأس مال مرخص يبلغ 10 مليار جنية، ويشارك فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 47.1% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 42% والجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة 7% ومحافظة شمال سيناء بنسبة 2%، للعمل في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، حيث الاستثمار ذو كثافة الأيدي العاملة لتوفير فرص عمل لأهالي سيناء وجذب الكثافة السكانية من محافظات القناة والوادي والتكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير الموارد المالية للتنمية المحلية المستدامة بالمنطقة.
