"المزعل": الإقبال الدولي على السندات السعودية شهادة بمتانة اقتصادنا

قال الخبير المالي أشرف علي المزعل، إن إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية، خلال الفترة الأخيرة، وازدياد حجم الطلب بشكل كبير على هذه السندات بنحو 4 أمثال قيمة ما طرحته الدولة، يجسد ثقة الأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب في متانة اقتصاد المملكة وسمعته العالية رغم ما أصاب أسواق البترول العالمية من انخفاض.

وأكد المزعل أن ازدياد حجم الطلب العالمي على السندات السعودية الحكومية التي تم طرحها مؤخرًا بالأسواق العالمية والذي بلغ 67 مليار دولار بينما كان المستهدف من قبل المملكة لا يتجاوز 17.5 مليار دولار، يوضح نظرة الثقة من قبل المستثمرين الخارجيين في الاقتصاد السعودي، وثقتهم في قدرة الحكومة السعودية على سداد قيمة السندات.

وأضاف المزعل أن هذا الإقبال العالمي الواسع على السندات الحكومية السعودية أعطى مؤشرًا على نجاح السندات الدولية التي تصدرها المملكة، كما أعطى مؤشرًا على أن إصدار الشركات السعودية لسندات دولية سيلقى كذلك إقبالا واسعًا ومشجعًا، مما يعزز نظرة الثقة في الاقتصاد السعودي بشقيه الحكومي والخاص.

ولفت المزعل إلى أن القطاع الخاص السعودي يتمتع بوضع متميز، خصوصًا أنه يتحمل مسؤولية رئيسية في قيادة التنمية الاقتصادية في مرحلة ما بعد النفط وفق ما طرحته رؤية المملكة المستقبلية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وخلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية، مساء أمس الثلاثاء، بعنوان "السندات وأثرها على الاقتصاد السعودي"، أشار المزعل إلى أن المملكة حققت من تجربة إصدار هذه السندات وما ترتب عليها من إقبال دولي واسع، العديد من المكاسب التي تمثلت في هبوط تكلفة التأمين على الدين السعودي العام ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياته.

وأوضح المزعل أن الطلب الكبير على السندات دفع المضاربين إلى تقليص رهوناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، كما أوجد مصدرا جديدا للتدفقات الدولارية، ما سيخفف الضغوط على الريال، كما سيمنح الدولة فرصة لعدة سنوات للحد من الاعتماد على صادرات النفط الخام.

وشدد على أن التجربة أثبتت أن الدين العام السعودي الذي يقدر بنحو 247 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي منها 37.5 مليارا خارجية ما زال عند المستويات الآمنة وأقل من المعدل العالمي.