السعودية تتلقى طلبات لشراء سنداتها الدولية بقيمة 67 مليار دولار في اليوم الأول

- الطلبات تغطي الطرح 4 مرات ووزير المالية يقول إن المملكة تعتزم اصدار صكوك في وقت لاحق
- التويجري: بدون إجراءات حماية فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 4 سنوات إذا استمر انخفاض سعر البترول

قالت وكالة واس السعودية للأنباء اليوم، إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها أمس بقيمة 17,5 مليار دولار بلغت 67 مليار دولار أمريكي، بواقع تغطية 4 أضعاف.
وكانت وزارة المالية بالمملكة أنهت تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثا.
وأرجع محللون في أسواق المال العالمية، الإقبال الكبير على الطرح السعودي إلى انخفاض سعر الفائدة على الدولار، ما يجعل السندات السعودية التي تطرحها بآجال 5 و10 و30 سنة، فرصة استثمارية جيدة.
ويعد الإصدار السعودي أعلى إصدار للسندات الدولية من دولة ذات اقتصاد ناشئ، بحسب وكالة بلومبرج التي استندت في معطياتها إلى مصدرين لم تسمهما.
والقيمة المذكورة للإصدار هي أعلى من رقم 15 مليار دولار الذي توقعه محلل في لندن تحدثت إليه وكالة فرانس برس في وقت سابق.
وكان الاعلام الرسمي السعودي أفاد في وقت سابق هذا الشهر أن وزارة المالية، أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين، وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين".
وأضاف أن الوزارة كلفت هذه البنوك "بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".
وأوضح أن "طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق".
وسجلت المملكة عام 2015، عجزا ماليا قياسيا بلغ 98 مليار دولار، وتوقعت عجزا إضافيا بزهاء 87 مليارا السنة الجارية، وذلك في ظل انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014.
وأعلنت المملكة في أبريل "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود، المصدر الاكبر للإيرادات الحكومية.
واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام.
وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن هذا الإصدار سيكون أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية.
وقال وزير المالية السعودي، ابراهيم العساف، في تصريحات تليفزيونية أمس، إن تمويل العجز يتم من خلال الطرق المعروفة بالاقتراض داخلياً وخارجياً، وإصدار سندات، مشيرا إلى أن هناك خطة لإصدار صكوك لاحقاً، مضيفاً أنهم لمسوا تعطشاً دولياً لسندات السعودية وإقبالا كبيرا نتيجة الثقة بالاقتصاد السعودي.
وفيما يخص سعر صرف الريال، أكد العساف أن نشرات إصدار السندات الدولية تتضمن الإفصاح عن كل شيء من ضمنها أقل وأدنى المخاطر، وقد تم عندها التطرق لسعر الصرف، لكن من المؤكد كما تم التأكيد سابقا أنه لا يوجد أي نية لتعديل سعر صرف الريال.
وأشار إلى إن الانخفاض الكبير والسريع في أسعار النفط أدى إلى الحاجة في تسريع اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة في المملكة، ومن ضمنها إلغاء وتعديل عدد من البدلات والعلاوات.
وأضاف: لا بد للقطاع الخاص أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، ولا بد أن ينمو، وستدعم البنوك استمرار النمو في القطاع الخاص لا سيما بعد الإجراءات الأخيرة، وستتخذ مؤسسة النقد كل ما يلزم لضمان الإقراض وتوفر السيولة الكافية للبنوك، كما عملت مؤخرا، وذلك بهدف ضمان دعم القطاع الخاص.
وأوضح أن الخطة ركّزت سابقاً على التنمية، وتخفيض الدين العام وزيادة الاحتياطيات، وأن عوائد استثمارات السعودية -عبر صناديقها الاستثمارات العامة وساما- أفضل من عوائد عدد من الصناديق السيادية.
وقال الوزير العساف إنه لا يمكن الحكم على المشاريع السابقة التي أقرتها الحكومة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط بأنها غير مجدية، لكن الكثير منها كان ضرورياً للتنمية.
من جانبه أوضح نائب وزير الاقتصاد محمد التويجري أنه إذا استمر سعر البترول عند 40 الى 45 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية وترشيد، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية السيئة، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال 3 إلى 4 سنوات، وهو أمر محسوب، نظراً لتذبذب الدخل الوحيد وتناقص الاحتياطي وعدم القدرة على الاقتراض.
وأشار في المقابل إلى أن اتخاذ الإجراءات الاقتصادية التي تم إقراراها، سيدعم في المقابل النمو الاقتصادي، ويحوّل العجز إلى فائض، ويدعم مكانة المملكة الاقتصادية دولياً ضمن مجموعة العشرين، كما ونوّه إلى أن القدرة على التنمية الحقيقية والمشاريع التنموية كانت بحدود 10 % فقط من الايرادات، حيث أن 90 % من الإيرادات تذهب للمصروفات كالرواتب والبدلات.
وأضاف تعليقاً على تصنيف المملكة، أن التصنيف الائتماني للمملكة أفضل من الحد الأدنى للاستثمار والوكالات ثبتت التصنيف بعد إعجابها بإجراءات وقرارات المملكة وسياساتها.
وفيما يخص الإعانات والدعم قال التويجري إن جزءا من الإعانات المتوقفة -والتي سيتم إلغاؤها- سيتم إرجاعه لمستحقيه عبر منظومة جديدة للدعم والإعانة بحيث توجّه لمستحقيها بعدالة أكثر.
وعلّق “العساف” على ذلك بالقول “إن تنظيم الإعانات وتوجيهها لمستحقيها يؤدي إلى القضاء على الاختلالات في الاقتصاد، ويشجع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات غير مجدية حاليا بسبب الإعانات”.