عضو ب«القومى للمرأة»: نحتاج 10 ملايين جنيه لتطوير المحالج

كشفت مارى لوى عضو المجلس القومى للمرأة، عن الخطوات التى اتخذها المجلس فى إطار المشروع القومى لزراعة القطن، ومنها تدريب الرائدات الريفيات على كيفية زراعة وحصاد القطن طويل التيلة دون أى شوائب.
وأضافت: من ضمن الخطوات أيضاً الاستعانة بعدد من الخبراء وأساتذة كلية الزراعة لتدريب الريفيات فى مختلف المحافظات التى بها مناطق تصلح لزراعة القطن وبالأخص محافظتى المنيا وسوهاج وتقدر بنحو 70 فدانا، وتوعيتهن بخطورة العشوائية فى زراعة القطن، وتأثير ذلك على القيمة الإنتاجية للمحصول وتصديره للخارج.
ولفتت إلى تدشين حملة توعية تم على هامشها إنتاج وعرض فيديوهات قصيرة تحت عنوان «رسالة سيدة من ريف مصر»، وتتضمن عرضاً لنماذج من حياة سيدات ريفيات وأهم المشاكل التى تواجهن .
وأشارت إلى أن القطن المصرى يعد منافسا قويا عالمياً، وحال الاهتمام بزراعته سيتم توفير مليارات الجنيهات التى نستورد بها قطنا من بنجلاديش والهند، لافتة إلى أن المشروع يهدف لتحسين الحالات الاجتماعية للريفيات، خاصة أن أجورهن فى اليومية تتراوح ما بين 15 إلى 20 جنيهاً، وهى قيمة غير كافية لمواجهة الحياة ورعاية أطفالها، لذا يهدف المشروع إلى رفع أجرها اليومى ل 50 جنيهاً.
وأكدت لوى أن المجلس القومى للمرأة همزة الوصل بين أكثر من 4500 رائدة ريفية ومؤسسات الدولة المعنية، مشيرة إلى أنهم رصدوا مشاكل الفلاحين وطرحها على مجلس الوزراء، ووقتها أكد عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أهمية المشروع المقدم لتطوير الزراعة الوطنية خصوصاً فى مجال القطن، معبراً عن دعم الوزارة الكامل للمرأة الريفية.
وقالت: طالبنا الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية الإدارية، بتوفير 10 ملايين جنيه لتطوير محالج القطن وإعادة بورصة القطن المصرى بعد غلقها، كما طالبنا بإعادة هيكلة الجمعيات التعاونية الزراعية.
وعن المشاكل التى تواجه المزارعات، أكدت أن الأزمة الكبرى التى تواجه الفلاحين هى عدم تحديد أسعار القطن والتى تتراوح ما بين 1200 إلى 2500 جنيه، وهو فرق كبير فى السعر، ما دفعنا لمطالبة رجال الصناعة بتوقيع عقود مسبقة بين الفلاح ومصانع الحلج للموسم القادم الذى يبدأ فى شهر مارس القادم.
وكشفت عن أن المجلس عقد اجتماعا مع مسئولى مركز البحوث الزراعية، ومعهد بحوث القطن، متابعة: طرحنا مشاكل الفلاحين وفى مقدمتها عدم خلط بذور القطن قصير وطويل التيلة التى تضر بالمحصول فى المقام الأول، وطلبنا من مركز بحوث القطن ضرورة توفير بذور خالية من الشوائب، بالإضافة إلى توفير الأسمدة المطلوبة، لعدم لجوء الفلاح إلى شراء أسمدة «رديئة» من السوق السوداء لعدم توافر الأسمدة فى مركز بحوث القطن .
وأوضحت لوى أن المجلس عقد اجتماعاً آخر مع اللجنة الاقتصادية فى البرلمان، وطالبنا بوضع تشريعات فى حدود أربع مواد رادعة، يتم بمقتضاها تغليظ العقوبة ضد من يشوه زراعة القطن، ولا يقوم بزراعته طبقاً للضوابط التى يقرها مركز بحوث القطن المصرى، قائلة: ننتظر الدورة القادمة لمناقشة هذه التشريعات.
وعن الخطوات القادمة التى يتبناها المجلس لدعم المشروع، كشفت عن إنشاء لجنة وزارية تتكون من وزارتى الزراعة والصناعة وينضم إليها المجلس القومى للمرأة واتحاد الصناعات واتحاد النساجون المصريون، قائلة: هذه اللجنة ستكون منوطة بمتابعة محصول القطن منذ بدء زراعته حتى جمعه من الأرض.