توقعات بانخفاض أعداد المصريين الراغبين فى «العمرة» ل50 % بعد زيادة التأشيرة

توقع خبراء ملاك شركات سياحة، انخفاض حجم المصريين الراغبين فى أداء العمرة، بنسبة تتراوح بين 30 و50% بعد رفع المملكة العربية السعودية، رسوم الحصول على تأشيرتها لألفى ريال.
ويصل متوسط عدد المصريين الذين يؤدون العمرة سنوياً لمليون و300 ألف معتمر سنوياً، حيث كانت الشركات تدفع للمملكة رسوماً تقدر ب500 مليون دولار، تمثل رسوم التأشيرات.
باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات السياحية السابق وعضو لجنة حل الأزمة، قال إن الخطوة السعودية أدت لتأجيل بدء موسم عمرة شهر صفر المقبل، بعد إغلاق السيستم بالمملكة السعودية، ومن المقرر استئناف الموسم بعمرة الأول من شهر محرم، بالإضافة إلى أن هناك توقعات فى تعديل ذلك القرار الصعب الذى اتخذته المملكة خاصة، مؤكداً أنه من واقع خبرته بالمملكة قد يتم تخفيض الرسوم أو إلغاء الزيادة لأن السلطات السعودية لا ترضى أن تتسبب فى ضرر للمسلمين.
وتوقع أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن يتسبب القرار السعودى الصادر خلال أغسطس الماضى، فى انخفاض أعداد المعتمرين من 30 - 50٪، وسيقتصر أداء هذه السنة، على الذين يؤدون العمرة للمرة الأولى، ما سيكون فى صالح الاقتصاد المصرى دون الحاجة لإصدار قرار حكومى بخفض أعداد المعتمرين.
ورفض شيحة الدعوات بمقاطعة المعارض التى ينظمها للشركاء السعوديين، لأنه تصرف غير لائق خاصة أنهم أصيبوا بالضرر جراء القرار، لافتاً إلى أنه يجب على الشركات التعامل بإيجابية مع القرار بالبحث وتوجيه الدعاية للعملاء الذين يؤدون العمرة لأول مرة، حتى تستطيع الحفاظ على موظفيها وقدرتها على الاستمرار فى السوق.
ويرى شيحة أنه لحل هذه الأزمة يجب البحث عن حل متوازن يرضى جميع الأطراف، أولها ألا تقاطع الشركات مواسم العمرة ولكن تستقبل كل من يرغب فى أدائها للمرة الأولى منذ 3 سنوات، وبذلك لن تسدد الرسوم المفروضة على التأشيرة، بهذه الخطوة تكون الشركات تعاملت باحتراف ومهنية واشتغلت دون مقاطعة.