الغرف التجارية تبحث مع الاتحاد الاوروبي جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية، يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الاوربية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرف الاوسط وشمال افريقيا، وبعثة المفوضية الأوروبية بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبى.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض أن هذه هى الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدًا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دولة الاعضاء هو الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار الوكيل أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الأبيض، والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وطالب "الوكيل" بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والثورة الاجرائية التى تقوم بها مصر الان لتحسين مناخ أداء الأعمال، استنادا لخبرة الاتحاد، وكذلك استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص "أولويات المشاركة" للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الاقليمية.
وأوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الاصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها وأن وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فورى على جذب الاستثمارات إلى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
وطالب أحمد السويدى عضو مجلس ادارة الغرفة الالمانية بوضع آليات لتنمية التعاون الثلاثى بين الشركات الأوروبية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول أخرى لتنمية صادرات الطرفين معًا.
كما كد هانى برزى رئيس مجلس العمال اليونانى، أنه بالرغم من كل ما نراه فى مصر والمنطقة إلا ان الاستثمار فى مصر مازال واعدًا ونحتاج لدعم فى تيسير مناخ أداء الأعمال خاصة فى الإجراءات التى لا تتماشى مع التشريعات المحدثة ولا التوجه العالمى.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، أن المشاريع الانمائية الممولة من الاتحاد الأوروبى التى ينفذها الاتحاد والتى تتجاوز 250 مليون جنيه، بالإضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث أنها ممولة من الحزم الاقليمية.
وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الإقليمية، لدورها الهام فى التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كما طالب بتوفير الآليات المتاحة للدول التى ستنضم للاتحاد الأوروبى لمنظمات الأعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لانشاء مركز "لتحديث الأعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة المنتهى.