الغرف التجارية تلتقى مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار

التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية مع "يوهانس هان" المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بحضور "ميخائيل كولر "مدير المعونة الأوروبية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبعثة المفوضية الأوروبية بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبي.
وصرح "أحمد الوكيل" رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر المتوسط - في بيان، اليوم الخميس، بأن هذه هي الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليه مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري والاستثماري والتكنولوجي والتدريبي والتعليمي الأول لمصر، ومع دوله الأعضاء هو الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادي الراهن فى مصر ودول البحر المتوسط، والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل نقل مطلب مجتمع الأعمال لدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء فى مجلس صندوق النقد الدولي للاتفاقية والقرض المقدم فى توفير الستة مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله فى الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وتقديم المعونة الفنية فى إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد الأوروبي من خبرة فى هذا المجال مع الدول التى انضمت إليه حديثا.
كما طالب بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص "أولويات المشاركة" للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليمية. وأكد الوكيل دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر المتوسط إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التي يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية.
من جانبه، أشار الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحادي الغرف والصناعات، إلى أهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية.
وأوضح عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، وأن وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فورى على جذب الاستثمارات، إلى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
وأكد حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين، أن المعاونة فى خفض عجز الموازنة هو الآلية الأساسية التى يجب التركيز عليها لما له من أثر تحسين المناخ الاقتصادي الكلى وخفض معدلات التضخم.
وطالب أحمد السويدى، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، بآليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الأوروبية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة، خاصة فى إفريقيا؛ مما سينمى صادرات الطرفين معا.
وأكد هانى برزى، رئيس مجلس العمال اليونانى، أنه بالرغم من كل ما نراه فى مصر والمنطقة إلا أن الاستثمار فى مصر مازال واعدا ونحتاج لدعم فى تيسير مناخ أداء الأعمال؛ خاصة فى الإجراءات التي لا تتماشى مع التشريعات المحدثة ولا التوجه العالمي.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، أن المشاريع الإنمائية الممولة من الاتحاد الأوروبي التى ينفذها الاتحاد والتى تتجاوز 250 مليون جنيه هي بالإضافة للتعاون الثنائى الحكومى، حيث أنها ممولة من الحزم الإقليمية.
وأكد أن الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الأوروبي قد أعدوا 83 مشروعا جديدا سيتم التقدم بها فى ديسمبر القادم، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الإقليمية وعبر الحدود لدورها الهام فى التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات. كما طالب عز، بتوفير الآليات المتاحة للدول التي ستنضم للاتحاد الأوروبي لمنظمات الأعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لإنشاء مركز "لتحديث الأعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة المنتهى.
وأكد عز، تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات فى دعم العلاقات الاقتصادية، حيث أنه كان شريكنا فى العديد من البرامج الإنمائية عندما كان يعمل باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عاما قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة.
وأوضح أن المفوض الأوروبي، أشار إلى أنه فى مطلع العام القادم سيتم إنشاء صندوق لخلق فرص عمل فى الدول المتأثرة من الهجرة فى دول البحر المتوسط، وأن مصر رغم عدم تأثرها بصورة كبيرة بهذه المشكلة لها الحق فى استخدام التمويل المتاح.