الغرف التجارية تطالب " المفوض الأوروبي " بدعم اتفاقية صندوق النقد والثروة التشريعية في مصر

عقد اتحاد الغرف التجارية المصرية والاوربية لقاءا موسعا مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الاوربية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرف الاوسط وشمال افريقيا، وبعثة المفوضية الاوربية بمصر وقيادات منظمات الاعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الاوروبى.
وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الابيض، إن مجتمع الاعمال يولي اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبي خاصة وأنه الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، كما يعد هو الشريك الاول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأوضح أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الابيض، والاليات المقترحة من مجتمع الاعمال للخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل نقل مطلب مجتمع الاعمال لدعم الاتحاد الاوربى ودوله الاعضاء فى مجلس صندوق النقد الدولى للاتفاقية والقرض المقدم توفير الستة مليار دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله فى الهيئات التمويلية الدولية متعددة الاطراف.
كما يطالب مجتمع الاعمال من الاتحاد الأوروبي تقديم المعونة الفنية فى انشاء شبكات للضمان الاجتماعى اللازمة لحماية المواطن البسيط من الاثار المؤقتة للاصلاح، بما للاتحاد الاوروبى من خبرة فى هذا المجال مع الدول التى انضمت اليه حديثا.
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية فى الثورة الاتشريعية والثورة الاجرائية التى تقوم بها مصر الان لتحسين مناخ اداء الاعمال استنادا لخبرة الاتحاد ايضا مع الدول المنضمة اليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الاعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث القادمة فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الاقليمية
وشدد على دعم مجتمع الاعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الابيض الى منطقة من الرخاء والامن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من اجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية.
وأشار د. نادر رياض عضو مجلس ادارة اتحادى الغرف والصناعات الى اهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كالية اساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية
واوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان الاصلاح الاقتصادى هو الاولوية الاولى التى يجب دعمها وان وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فورى على جذب الاستثمارات الى جانب اثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
وطالب احمد السويدى عضو مجلس ادارة الغرفة الالمانية باليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الاوربية والمصرية للدخول المشترك فى اسواق دول ثالثة خاصة فى افريقيا مما سيتمى صادرات الطرفين معا.