أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تقريراً يشرح واقع السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، وكيفية تحسين وتطوير ذلك، وصولاً إلى النظرة المستقبلية التي تسعى الوزارة لتحقيقها في برنامج التحول الوطني 2020. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح، أن تحسين واقع السلامة والصحة المهنية في منشآت القطاع الخاص، يُعَد أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية، وتسعى مع الجهات الشريكة ذات العلاقة إلى إيجاد نظام متكامل لتعزيز أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وبيّن الدكتور "الفالح" أن التقرير يهدف إلى رفع مستوى الوعي بثقافة وممارسات السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب الأعمال والعاملين في المنشآت، ونشر ثقافة الوقاية وتعزيز المعرفة والموارد والكوادر الوطنية، وكذلك تعزيز التشريعات وتطويرها، وتعزيز التعاون في مجالات التفتيش وتسجيل الإصابات وتحقيقات الحوادث المتكاملة.
وأضاف الدكتور "الفالح" أن التقرير يشرح الوضع الراهن للسلامة والصحة والمهنية، كما يقدم عدداً من الإرشادات التي تساعد أصحاب العمل والعاملين على تطبيق أنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية؛ بما يسهم في تحسين بيئة العمل وجعْلها جاذبة للكوادر ومحفزة لهم لأداء أفضل، وللحفاظ على ممتلكات المنشأة والبيئة العامة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن التقرير يستعرض عدداً من المفاهيم الأساسية للسلامة والصحة المهنية، والوضع الراهن والرؤية المستقبلية، وبعض التوصيات الفنية التي تساعد على التطبيق العملي لتعزيز مبادئ وممارسات السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت، وأهمية تعاون أطراف العمل الثلاثة (الجهات الحكومية المشرّعة وأصحاب العمل والعاملين)؛ لتكامل الجهود من أجل تعزيز التخطيط والرقابة والتطوير لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وتحقيق التطور المأمول لواقع السلامة والصحة المهنية بما يخدم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.
وأكد وكيل الوزارة أن أصحاب العمل تقع عليهم مسؤولية الامتثال لأنظمة وممارسات السلامة والصحة المهنية، وحماية سلامة وصحة العاملين، وجعلها أحد استراتيجياتهم في العمل، ومواصلة التطوير الإيجابي لبيئة وأداء العمل، وكذلك مشاركة الوزارة ما لديهم من أفكار ومبادرات تسهم في تحسين واقع السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني؛ مضيفاً أن العاملين يتحملون جزءاً من المسؤولية عبر الامتثال لتلك الأنظمة والتعليمات والحفاظ على الممتلكات والبيئة، والتواصل المستمر مع المسؤولين في منشآتهم؛ بما يخدم تطبيق وتحسين أداء السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وكذلك مشاركة الوزارة في ذلك.
ودعا وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أصحاب الأعمال والعاملين والمهتمين إلى التواصل مع الوزارة عبر هاتف خدمة العملاء 19911 أو حسابات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي؛ لإبداء مقترحاتهم وأفكارهم أو استفساراتهم فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية نقلًا عن صحيفة سبق.
