تفاصيل مبادرة "صيدلية الشعب" لحل أزمة نقص وارتفاع أسعار الأدوية

عقد المركز المصري للحق في الدواء، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، حول إعلان مبادرته "صيدلية الشعب"، وتفعيل الدور الصيدلي لإعاده العمل بالتركيبات الدوائية والكميائية داخل معامل الصيدليات الخاصة، وذلك في حوار مجتمعى يهدف إلى تقليل الفاتورة الباهظة للاستيراد، والاعتماد على الصناعة المحلية.
حضر المؤتمر الدكتور هانى الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، والدكتور أحمد السواح رئيس مجلس الأمناء بالمركز، والدكتور ياسر خاطر أحد قيادات الصيادلة، والدكتور أحمد عبد القادر أستاذ النباتات الطبيه.
وطرح المركز رؤيته وحوار المجتمعى للتعامل مع الأزمة الحالية للدواء، التى أصبحت تؤرق الملايين، نظرًا لارتباطها بأسعار الصرف، وعجز شركات الأدويه عن الوفاء باحتياجات المرضى، وممارسه بعض الشركات الأخرى أساليبًا احتكاريه بهدف زياده أسعار الدواء.
وأضاف أن الوطن العربي والدول الخليجية يوجد بها نفس الإشكالية، خاصة البلدان الخليجية التي يرتفع بها الانفاق على الأدوية، خاصة مع عدم وجود برامج تأمين صحى كامله وأن جملة الانفاق على الأدوية بها وصلت إلى 80 مليار دولار، وهذا نزيف دائم بينما هي أرباح للشركات العابره وان اعاده الصيدلى لعمله سيضمن لهذه الدول أيضا ضمان تأمين الدواء كحق انسانى وان المواطن العربي نصيبه من الانفاق الدوائى 55دولار في حين يصل إلى 320دولار في أوروبا.
وأوضح أن مبادرته ورؤيته تتركز حول (الأدويه الدستورية) فقط وليس لتصنيع أدويه الأورام أو الهرمونات أو التي تحتاج إلى تكنولوجيا عالية. والأدويه الدستورية هي أدوية تأخذ كثيرًا من البند المخصص لشراء تلك المستحضرات الطبية، وهو حوالى 2 مليار و600 مليون جنيه، وإعادة تصنيع هذه الادويه سيقلل فاتوره الاستيراد الباهظه نظرا لعدم وجود قانون تأمين صحى يضم كافه المصريين تحت مظلته.
وهناك فئات كبيرة بالملايين لايجدون أي تغطيه لبرامج الأدويه مثل المرأة المعيله والعمال الزراعيين والباعة الجائلين وحيث أن جملة الانفاق على الصحة وصل 2015 حوالى 120مليار جنيه مصرى 77% من جيب المواطن وان بند الدواء حوالى 33% وهي نسبه أعلى جدا من الدول الصناعيه والاقل.
وأضاف المركز أن هناك عدد هائل من الصيداليات مازلت تعمل في التركيبات الكميائية وهناك عدد كبير من الأطباء يفضلونها لمرضاهم وانه بامكاننا تحويل ثلث صيداليات مصر نحو 20 ألف صيداليه إلى مصانع منتجه لعدد لاباس به من الادويه الدستوريه.
وأكد الدكتور هاني الناظر، أن تصنيع الأدوية الدستورية بالصيدليات سيؤدى إلى خفض أسعارها بنسبة 100%، وأوضح أن تصنيعها متاح وسيساعد على توافر الأدوية الناقصة، مؤكدًا أن الصيدليات مجهزة لتنفيذ ذلك.
وقال: إن الصيادلة لديهم معرفة بمكونات الأدوية، وبها معامل تمكنها من إجراء الوصفات الصيدلانية بشكل علمي.
وأكد أن توسيع نطاق المبادرة، يعمل على وفرة الأدوية وتخفيض حجم الاستيراد، مطالبا وزارة الصحة بدعم تلك المبادرة ونشر الحملات التوعوية.
وأوضح أن الصيدليات تستطيع تركيب الوصفات الصيدلانية لكل من أدوية الجلدية وأدوية الأطفال والصدر وبعض القطرات، لافتا إلى وجود عدد من الصيدليات عديده مستمرة حتى الآن بعمل تلك الوصفات وحققت نجاحا كبيرا.
من جانبه، قال الدكتور أحمد السواح، رئيس أمناء "الحق في الدواء": إن دورنا كمركز حقوقي هو إطلاق المبادرات لصالح المريض ولكننا لسنا جهة تنفيذ ولكننا معنيين بمصالح المريض قبل أي ىشء ونفكر في تقليل النفقات الحكوميه خاصه في ظل هذه الاوضاع الاقتصاديه الصعبه.
وأكد أن المبادرة عبارة عن رجوع آلية تركيب الدواء في الصيدليات مرة أخرى بدلًا من تصنيعها في مصانع وشركات الأدوية المحتكرة للسوق والفارق أن المصانع تصنع (أدوية طويلة المدى) لكن التركيبات تكون (قصيرة المدى)، ونوه إلى أن هذا المشروع قابل التنفيذ لأن هناك صيدليات مساحتها 100 متر ولا تستغلها أن البداية ستكون في خطوط إنتاج الحقن والاقراص والكبسول، موضحا أنه تم وضع أسعار مرجعية كما تم وضع قائمة بالأدوية التي سنبتدي من خلالها.
وشدد واجب الصيادلة تجاه المشاركة في المبادرة لحل أزمة الدواء، مشيرا إلى أن ليس كل الصيدليات ستتاح لتركيب الأدوية.
وقال: إن هناك شروطًا يجب توافرها في الصيدليات يجب أن تكون الصيدلية كبيرة وتتوفر بها كل الأدوات المطلوبة، بالإضافة إلى أن تكون مجهزة، وبها صيادلة على كفاءة عالية أن الصيدليات في الولايات المتحدة الأمريكية تصنع الوصفات الصيدلانية.
وأكد أن هناك تراخيص لهذه الصيداليات بذالك وتقوم الحكومه بالتفتيش عليها سنويا لتجديد الترخيص وأن هناك أدوية لايمكن تصنيعها داخل الصيدليات، لأن تصنيعها يتطلب تكنولوجيا عالية الكفاءة مثل أدوية الأورام، وقطرات العين، وأن معظم الأدوية المتداولة مثل أدوية السكر والضغط يمكن تصنيعها داخل الصيدلية. أن الفارق بين الأدوية المصنعة بالصيدليات والمصانع هو تاريخ الصلاحية، حيث إن الأدوية المصنعة من قبل الشركات تمتد إلى سنوات أما المصنعة بالصيدليات فلاتتعدى أيام ولكنها باسعار تقل 70% عن مثيلاتها بالشركات.
وأكد أن دستور الأدوية الأمريكى والأوربى وكذلك المصري، متاح لكل الصيادلة، ما يسهل تحضير الأدوية والمقادير.
وقال الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء بالمركز: إن إعاده العمل بالتركيبات الكميائيه سيكون عاملًا مضافًا للمريض المصري الذى يعانى الأمرين للوصول إلى الدواء، كما انه سيجعل هناك تعليم أفضل للصيادله خاصه مع فتح الجامعات المصريه الخاصه لاصحاب المجاميع الاقل من 70% واللذين يشكلون عبء على سوق الصيادله واصبح هناك حوالى 15الف خريج صيدلة كل عام، ما سبب للمهنة أضرارًا كثيرة.