قال الدكتور أحمد السواح، رئيس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، إن دورنا كمركز حقوقي هو إطلاق المبادرات لصالح المريض ولكننا لسنا جهة تنفيذ. وأضاف السواح، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، على هامش مؤتمر "إطلاق مبادرة صيدلية الشعب"، أن المبادرة عبارة عن رجوع آلية تركيب الدواء في الصيدليات مرة أخرى بدلًا من تصنيعها في مصانع وشركات الأدوية المحتكرة للسوق. وأكد رئيس أمناء المركز أن المصانع تصنع أدوية طويلة المدى لكن التركيبات تكون قصيرة المدى ، لافتًا إلى أن هذا المشروع قابل التنفيذ لأن هناك صيدليات مساحتها 100 متر ولا تستغلها. وتابع السواح أن البداية ستكون في خطوط انتاج الحقن والاقراص والكبسول، موضحا أنه تم وضع أسعار مرجعية كما تم وضع قائمة بالأدوية التي سنبتدي من خلالها. وشدد رئيس أمناء المركز على واجب الصيادلة تجاه المشاركة في المبادرة لحل أزمة الدواء، مشيرا إلى أن ليس كل الصيدليات ستتاح لتركيب الأدوية. وعن الشروط التي يجب توافرها في الصيدليات أكد السواح: "يجب أن تكون الصيدلية كبيرة وتتوفر بها كل الأدوات المطلوبة، بالإضافة إلي أن تكون مجهزة ، وبها صيادلة على كفاءة عالية". وطالب رئيس مجلس أمناء المركز المصري للحق في الدواء، الصيدليات برئاسة الدكتور علي عبد المقصود ووزارة الصحة، بضرورة التعاون لتنفيذ المبادرة، مناشدا وزارة الصحة بوضع شروط معامل الصيدليات.