قرار "المستأجرة" يهدد بإغلاق 60% من المدارس الأهلية خلال سنتين

حذّرت لجنة المدارس الأهلية والعالمية في غرفة جدة، من أن تنفيذ قرار وزارة التعليم بإغلاق المدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية بعد سنتين، سيتسبب في إغلاق 60% من المدارس الأهلية في المملكة، مشيرة إلى أن 70% من المدارس الأهلية ذات مباني مستأجرة.
وقال رئيس لجنة المدارس الأهلية والعالمية بغرفة جدة، مالك طالب: إن مابين 60 إلى 70% من المدارس الأهلية في المملكة ستغلق أبوابها في حالة صممت الوزارة على قرارها بإيقاف التراخيص عن المدارس المستأجرة في مباني غير مخصصة للتعليم بعد سنتين من الآن، مشيراً إلى أن 70% من المدارس الأهلية ذات مبانى مستأجرة، والبقية مملوكة لمستثمرين في القطاع، وأضاف أن الأراضي المخصصة لبناء المدارس داخل المدن قليلة، وأسعارها مرتفعة جداً، كما أنه يفترض من وزارة التعليم أن تساعد المدارس الأهلية عن طريق منحها أراضٍ بإيجار رمزي، بحيث يستطيع الملاك والمستثمرين البناء عليها، ومن ثم الانتقال إليها، وبإمكان الوزارة بعد 15-20 سنة من بداية عمل المدرسة أن تمتلكها بالاتفاق مع المستثمرين.
من جانبه، أكد نائب لجنة المدارس الأهلية والعلمية بغرفة جدة وعضو اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف، الدكتور دخيل الله الصريصري، أن 80%من المدارس الأهلية ستغلق أبوابها لأنها لن تستطيع تنفيذ هذا القرار، مع العلم أن 40% من المدارس الحكومية في المدن الكبرى و90%على الاقل منها في المدن الصغرى والقرى تعمل من مبانى مستأجرة.
وتساءل: ألا تدرك الوزارة صعوبة وارتفاع تكلفة الحصول على أرض مخصصة لبناء مدرسة داخل المدن، فى ظل عدم وجود تسهيلات أو دعم أو قروض حكومية لملاك ومستثمري المدارس الأهلية والعالمية، مثل ما يحصل لمستثمري المصانع، رغم أن دور المدارس الأهلية فى صناعة الأجيال لا يقل عن دور المجالات والقطاعات الأخرى، إن لم يكن متميزاً عنها.
وفي سياق متصل، حذّر أحد المستثمرين فى القطاع (فضَّل عدم ذكر اسمه)، من أن وزارة التعليم ستجد نفسها فى حال إصرارها على قرارها أمام كارثة كبيرة؛ لأنها ستتحمل مسؤولية 600 ألف طالب وطالبة، و42 ألف معلم سعودي من أصل 60 ألف معلم ومعلمة بالمدارس الأهلية والعالمية، مؤكداً أن قصر الوقت وارتفاع تكاليف البناء والتجهيزات كلها تشير إلى صعوبة قدرة المدارس الأهلية على الالتزام بقرار الوزارة.