"التجارة": مراجعة شاملة ل 30 نظامًا ولائحة لمواكبة "رؤية 2030"

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، تعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقا للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة ل"رؤية 2030".

وقال المستشار بدر الهداب؛ المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية في الوزارة، إن إعداد الأنظمة واللوائح يمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع، مضيفا، "نقوم بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، وندرس أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني".

وكشف الهداب عن مشروعات الأنظمة واللوائح التي تعمل الوزارة على إعدادها التي تزيد على الثلاثين مشروعا، مضيفا "لدينا منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل (اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات غير الربحية، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي)".

وأضاف، نعمل أيضا على تطوير منظومة التجارة والاستثمار وتشمل، (النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام المؤشرات الجغرافية)، كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة حماية المستهلك التي تشمل، (نظام حماية المستهلك، ونظام مكافحة الغش التجاري، وتنظيم الإعلانات التجارية).

وأوضح، أن "الأنظمة واللوائح الجديدة تهدف بشكل عام إلى تيسير ممارسة الأعمال وخفض كلفة الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عموما لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات وضخ مزيد من المشاريع التجارية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية وتعزيز فرص نموها المستدام". وأضاف، "الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين، من خلال إقامة ورش العمل وتوزيع الاستبيانات وعرض مشروعات الأنظمة لاستطلاع آراء العموم، ونصغي في الوزارة باهتمام إلى آراء مؤسسات القطاع الخاص وعموم المهتمين ونستأنس بخبرات كبرى دور الاستشارات في المملكة وخارجها لضمان إعداد أفضل التشريعات للتجار والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء".

وأكد المستشار الهداب سعي الوزارة في المجال التشريعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة والخبراء، بما في ذلك الجامعات داخل المملكة وخارجها لتحسين جودة الأنظمة واللوائح.

كما أشار إلى أن الوزارة تعتزم بناء منصة تفاعلية مع مؤسسات القطاع الخاص لتقييم الأنظمة واللوائح وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وإقامة منتديات دورية لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح ورؤى تطويرها.

وبين الهداب أن الوزارة تقوم بقياس وتقييم فعالية الأنظمة القائمة وأثرها واستشراف الحاجات التشريعية وتحديد فرص ومجالات النمو والإصلاح نقلًا عن صحيفة الإقتصادية.