أصدر وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة؛ قراراً وزارياً لاعتماد النماذج الاسترشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات، وذلك بناءً على الفقرة (1) من المادة 225 من نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 3 وتاريخ 28 / 1 / 1437ه، التي تنص على أن "تصدر بقرار من الوزير نماذج استرشادية لعقود التأسيس والأنظمة الأساسية لكل نوع من أنواع الشركات خلال مائة وعشرين يوماً من تاريخ صدور النظام، وتنشر في موقع الوزارة الإلكتروني، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام". ودعت وزارة التجارة، المهتمين، إلى الاطلاع على النماذج الاسترشادية التي من المقرر بدء العمل بها بالتزامن مع العمل بالنظام الجديد للشركات، وذلك عبر موقع الوزارة. بحسب صحيفة "سبق"
يُشار إلى أن نظام الشركات يعد أحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي تصدرها الدولة بهدف توفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار، لتعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني، إلى جانب خفض تكلفة الإجراءات وتشجيع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزّز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجّع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويوفر الإطار القانوني للنظام لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات، تكرّس مفاهيم العمل المؤسسي، وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية واستمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية، عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم إستراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات.