حصاد "توك شو السبت": مطالبات باستيراد القمح المصاب بالأرجوت.. ومفاجأة حول أموال نظام مبارك المهربة

تتابع برامج "التوك شو"، الأخبار والقضايا الهامة على مدار اليوم وتقوم بمناقشتها وتحليلها، وقد قامت هذه البرامج أمس "السبت" باستعراض بعض القضايا الهامة التي قامت "الفجر" برصد أبرز ما جاء فيها.
الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
سلّطت بعض برامج التوك شو الضوء على زيارة الرئيس والوفد المصاحب له لحضور الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث قال الإعلامي أحمد موسى: "أنباء سربت عن أن أمير دويلة الكيان القطري طلب مقابلة الرئيس لكن تم رفض الطلب.. الرئيس معندوش وقت".
وتابع موسى: "وزير الخارجية المصري التقى وزير الخارجية التركي فى فنزويلا، وشوفوا في الصورة شكري واقف زي الأسد إزاي، هياكله، سامح شكري زنقه في الحيطة مش قادر يفلفص منه".
وسخر موسى خلال مقدمة برنامجه "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد" من ثورة 11 نوفمبر المسماة بثورة الغلابة، وقال: "ثورة 11 نوفمبر والناس هتنزل، وشفت بقى الرئيس يترنح والجيش يترنح والشرطة تترنح والقضاء والشعب، كله بيترنح، وإحنا خايفين بقى وقلقانين، والرئيس بيترنح عشان كده مش رايح الأمم المتحدة، ومش هيقابل حد هناك، الانقلاب خلاص بيخلص".
المطالبة باستيراد القمح المصاب بالأرجوت
وبأزمة أخرى هاجم النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قرار وزارة الزراعة وقف استيراد الأقماح المصابة بفطر الأرجوت، وقال في تصريح لقناة "صدى البلد": "أنا اعتقد أن هذا القرار متسرع ومحتاج دراسة قبل اتخاذه أين الأسواق التي ستوفر لي 10 مليون ونصف طن"، مضيفًا: "الدول اللي بتصدرلنا القمح ده زي أمريكا وفرنسا مش بتاكل منه مع تواجد الأرجوت".
وقرر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، منع دخول أي أقماح مستوردة من الخارج إلى مصر، مصابة بأي نسبة من فطر الإرجوت.
وأصدر فايد مطلع الشهر الجاري قراراً وزارياً حمل رقم 1421 لسنة 2016، نص على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 1117 لسنة 2016 بشأن التعامل مع فطر الإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج، وأشار القرار في مادته الثانية إلى أنه يمنع دخول الأقماح المصابة بفطر الإرجوت (صفر%).
قضية أموال مبارك المهربة
وفتحت فضائية "القاهرة والناس" من خلال برنامج "القاهرة والناس"، قضية أموال مبارك المهربة للخارج، حيث قال ماركوس لايتنر، السفير السويسري في مصر، إن قيمة ما تم تجميده من أموال تعود للأشخاص ينتمون لنظام "مبارك" تبلغ 600 مليون دولار، مؤكدًا أن تلك الأموال ستعود لأصحابها أو للحكومة المصرية.
وأشار "لايتنر"، خلال حواره، إلى أن مصر لديها اتحادات سياسية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى بعض الإصلاحات، وهناك 50 شركة سويسرية تعمل في مصر.