كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن موافقة عمرو الجارحي، وزير المالية، على بدء اتخاذ عددا من الإجراءات التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي، لإغلاق 157 "حساب حكومي" تتبع جهات حكومية وهى الوحدات الحسابية الخاصة بوزارة المالية ومصالحها التابعة لها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم دمج تلك الحسابات في حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزي. وأضاف معيط، إن وزارة المالية بدأت فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية لغلق 60 ألف حساب حكومى فرعى "موازنى" لكل جهات ومؤسسات الدولة لدى البنك المركزى المصرى، وضمهم ودمجهم إلى حساب الخزانة الموحد، وذلك فى خطة مدتها عامين. كما أن الهدف من إنشاء حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى والذى يضم كل التدفقات النقدية لمصروفات وإيرادات جهات الدولة المختلفة، هو إغلاق الحسابات الحكومية الفرعية والتى تصل إلى نحو 60 ألف حساب، وتقليص التعامل بالشيكات الورقية، وهو حساب الدولة وهدف استراتيجى. وأشار معيط، إلي أنه خلال الفترة الأخيرة، عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بهذه الحسابات شارك فيها مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات ورؤساء قطاعات التمويل والحسابات الختامية والمديريات المالية بوزارة المالية وذلك تحت إشراف نائب الوزير لشئون الخزانة العامة إلى جانب فريق عمل الشركة المنفذة لمشروع الربط الإلكتروني لمنظومة حساب الخزانة الموحد وهي شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "e - Finance" من أجل مناقشة ترتيبات التعامل الكترونيا مع هذه الحسابات المالية وإزالة جميع العقبات التي كانت تواجه عملية تسويتها بالبنك المركزي. وقال معيط، إن دمج هذه الحسابات الحكومية في حسابات وحدة مركزية بالبنك المركزي يستهدف تدعيم منظومة المدفوعات المالية الالكترونية بحيث يتم تسوية مستحقات الجهات المتعاملة مع وزارة المالية سواء كانت جهات عامة أو خاصة بصورة الكترونية بدلا من إصدار شيكات ورقية بما يحمله ذلك من مخاطر فقدها أو وجود خطأ في بياناتها إلي جانب عدم وجود فترة للتحصيل حيث تضاف قيمة المدفوعة الالكترونية لحظيا لحسابات الجهات المستحقة، مقابل فترة قد تصل إلي أسبوعين في حالة السداد بالطرق التقليدية نقدا أو بشيكات. وأوضح معيط، أن اختيار الوحدات ال 157 كمرحلة مبدئية تم بناء على معايير محددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية عموما لاختيار أكثرها نشاطا، لافتا إلي أن وزارة المالية نظمت العديد من ورش العمل للقائمين علي إدارة تلك الوحدات لتدريبهم علي المنظومة الالكترونية ومناقشة الآليات اللازمة للتغلب علي أية مشكلات قد تواجه النظام الجديد أثناء التنفيذ، كما تم إعداد مشروع كتاب دوري يوضح كيفية العمل علي هذه الحسابات وكيفية إصدار أوامر الدفع الالكترونية وإثباتها في الدفاتر وتسوية الحسابات. وأكد معيط، أن المنظومة الإلكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيا لصانع القرار، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.
