نائب وزير المالية: سداد أول قسط من قرض "النقد الدولى" بعد ثلاث سنوات

أكد أحمد كوجاك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر عرضت على الصندوق برنامج اقتصادي وطني قادر علي انتشال البلاد من كبوتها الاقتصادية، وحاز تلك البرنامج عل ثقة العديد من المؤسسات، مضيفاً أن منح مصر قرض 12 مليار دولار قادر علي جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار"كوجاك" في تصريحات صحفية، أن مصر اضطرت للاقتراض من صندوق النقد الدولي لسداد الفجوة التمويلية، حيث تعد مصر من الدول المؤسسة للصندوق ومنحها القرض حق من حقوقنا، مشيراً إلى أن مصر حصلت علي تسهيلات عادية وليست استثنائية لسداد قرض 12 مليار دولار تتمثل في سعر فائدة يتراوح1.5 %إلى 1.6%، ويسدد أولي أقساط القرض علي فترة سماح ثلاث سنوات ونص وباقي الأقساط تسدد علي فترة سماح نصف سنوي لمدة 10سنوات.
وأكد" كوجاك" أن هدف الحكومة والبنك المركزي لا يتمثل فقط في سداد الفجوة التمويلية بل زيادة الاحتياطات النقدية التي تعد مؤشر ثقة للاقتصاد المصري أمام المستثمر الأجنبي وتلبية حتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية.
وأضاف "كوجاك" أن مصر تستهدف خلال برنامجها الاقتصادى جديد تخفيص الدين المحلي من 98% إلى 88% بحلول يوليو2019 وتخفيض العجز الأولي التي يتم إستبعاد مصروفات الفوائد منه ووصل حجمه إلى 3.4% من الناتح المحلي، و تحويل هذا الرقم إلى فائض بنسبة 2% بنهاية 2018-2019، ليصل حجم التحسن في العجز الأولى 5.5%.
وعن السندات الدولارية أكد "كوجاك" أنه تم إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة 6 % سابقاً، وبعد موافقة الصندوق علي قرض وإعطاء مجلس الوزراء موافتة نزلت أسعار الفائد علي سندات الدولارية التي يتم تدولاتها في الأسواق العالمية بنسبة1%، وسيعمل استمرار الاصلاحات الاقتصادية على تقليل فائدة السندات الدولاري عند طرحها هذا العام.