ارتفاع الفجوة التمويلية خلال 2016/2015 إلى 12 مليار دولار

ارتفعت الفجوة التمويلية خلال العام المالى الجارى 2016/2015، بواقع 2 مليار دولار، لتصل إلى 12 مليارات دولار.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان، قال في وقت سابق: إن الفجوة التمويلية للعام المالى الجاري، تقدر بنحو 10 مليارات دولار، مقارنة ب13 مليار دولار العام المالى الماضي، وأكد أن الحكومة ستلجأ للاقتراض لسداد كامل الفجوة.
وأرجع خبراء الاقتصاد، ارتفاع الفجوة التمويلية إلى التوسع في المشروعات القومية، التي تحتاج إلى كميات هائلة من النقد الأجنبى.
وتعمل الحكومة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة والفجوة التمويلية، من خلال استكمال برنامج طرح سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، الذي بدأ ب1.5 مليار دولار، وهو ما أكده وزير المالية هانى قدرى عقب تجديد الثقة له في حكومة المهندس شريف إسماعيل، قائلا: سنلجأ لطرح سندات دولية قريبًا.
وترى الحكومة أن طرح سندات دولية، قد يكون أعلي تكلفة، لكنه غير مرتبط بالتزامات، بعكس الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولى.
وأكد مصدر، أن الحكومة تسعى لجمع نحو 3 مليارات دولار، من طرح سندات قبل نهاية العام المالى الجارى كحد الأدنى.
وكان وزير المالية قال: إن الحكومة مرتاحة بشدة للمشاورات التي تمت مع فريق صندوق النقد الدولى، الذي زار مصر الأسبوع الماضى.
وكشف عن أن بعثة كاملة من الصندوق من المقرر أن تعاود زيارة القاهرة في فبراير أو مارس 2016، لاستكمال مشاورات المادة الرابعة، التي يعد تقريرها من أهم وثائق الصندوق، لكنه أكد أن الحكومة لم تتحرك للحصول على قرض الصندوق.