مصادر: الحكومة تستعد للاقتراض من «صندوق النقد»

بدأ وزراء بالمجموعة الاقتصادية التحضير لبحث اللجوء لصندوق النقد الدولي، لبدء مشاورات للحصول على قرض بديل لطرح السندات الدولارية، التي تعد تكلفتها أعلى من تكلفة الاقتراض من الصندوق.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، إن هناك اتجاها لتكثيف المباحثات للحصول على القرض الجديد، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وأضافت المصادر: «من المقرر وصول بعثة من صندوق النقد الدولي لزيارة القاهرة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين، لمناقشة ما يُعرف ب"المادة الرابعة"، خاصة أن مناقشات البعثة، التي زارت القاهرة خلال الأيام الماضية قبل عيد الأضحى المبارك، شهدت تجاوبا من قِبل الجانبين».
وتابعت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها: «التفكير في الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي بعد إجراء مقارنة بين قيمة التكلفة التي تتحملها الدولة في كل من طرح السندات الدولارية والاقتراض من الصندوق، وبالتالي تقل في الاقتراض عن السندات لسد عجز الموازنة العامة».
وأوضحت: «هناك مجهود كبير مبذول من هاني قدري، وزير المالية، في التعامل مع الفجوة التمويلية المقدرة بنحو 36 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وتجرى مشاورات بشأنها مع صندوق النقد الدولي، وتتجه المالية إلى تمويلها من خلال النمو وزيادة الاستثمار الأجنبي، لإقامة مشروعات ضمن مخطط محور تنمية قناة السويس، في ظل انخفاض قيمة المنح والإعانات والذي تسبب في العجز».