تستأنف الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال شهر يناير الحالي للحصول علي قرض قيمته 4.8 مليار دولار بهدف منح الاقتصاد المصري شهاده ثقة بقدرته علي تجاوز الأزمة الحالية . وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي أن المؤسسات المالية المانحة علي رأسها البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي لن يحققوا التزامتهم مع مصر الا بعد الحصول علي شهادة ثقة من إدارة الصندوق بكفاءة الاقتصاد المصري وقدرته علي سداد التزاماته . قال الوزير أنه بعد الأتفاق مع ادارة الصندوق حول التفاصيل الخاصة بالقرض سوف يجتمع مجلس ادارة صندوق النقد للموافقة علي البرنامج المصري وتقديم القرض القسط الأول الذي يصل قيمته الي مليار دولار خلال اسابيع قليلة من اقراره. وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف اقتراض 14.5 مليار دولار خلال عامين لسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة خاصة بند الموازنة الاستثمارية والتي تصل الي 56 مليار جنيه مشيرا الي ان القرض يمهد لحصول مصر علي حوالي 10 مليارات دولار اضافية من المؤسسات الدولية المانحة فضلا عن أن الاقتراض في تلك المرحلة يعتبر السبيل الوحيد لإقالة الاقتصاد من عثرته ولا نية للاستغناء عنه.