كشف البنك المركزى المصرى مؤخرًا، عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالى الثانى على التوالى، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها. وقال البنك فى تقرير حديث صدر فى نهاية إبريل الماضي، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أى ما يوازى مليارى جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتوقعت موازنة الهيئة العامة لقناة السويس ارتفاع جملة التكاليف والمصروفات الخاصة بها خلال العام المالى الجديد 2016_2017 بنحو 30% لتبلغ 32مليار جنيه بدلاً من 24.6 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى. وقدرت الموازنة ارتفاع صافى ربح الهيئة خلال العام المالى الحالى بشكل طفيف ليصل لنحو 24.3 مليار جنيه مقابل 23.9 مليار جنيه فى العام المالى 2015-2016. حققت إيرادات القناة في سبتمبر 2015 عقب افتتاحها مباشرة 448.8 مليون دولار، مقابل 462.1 مليون دولار فى أغسطس من نفس العام، بتراجع قدره 13.3 مليون دولار؛ بعد انخفاض عدد السفن المارة. وواصلت إيرادات القناة انخفاضها، لتسجل 33.1 مليون دولار خلال شهر أكتوبر2015، مقارنة بنحو 482.3 مليون دولار فى أكتوبر 2014، حيث بلغ عدد السفن المارة بقناة السويس خلال أكتوبر الماضى 1500 سفينة، وبمتوسط 50 سفينة يوميًا، وبنسبة تراجع 3.7%، مقارنة بأكتوبر 2014، الذى سجل مرور 1558 سفينة. ومع بداية العام الحالى 2016، شهدت إيرادات القناة تراجعًا، فى شهرى يناير وفبراير، قبل أن ترتفع فى مارس بنحو 11.8%، وبلغت الإيرادات خلال مارس 3 مليارات و477 مليون جنيه مقارنة ب3 مليارات و108 ملايين جنيه فى فبراير من نفس العام، فى حين أن هيئة قناة السويس، أشارت فى بيان لها إلى أن القناة شهدت خلال شهر مارس عبور 1454 سفينة بحمولة 80 مليونًا و495 ألف طن، مقابل 1437 سفينة فى مارس 2015 بحمولة 82 مليونًا و528 ألف طن. وتوقع "مميش"، ارتفاع إيرادات القناة لتصل إلى 13.3 مليار دولار حتى 2030، بمعدل نمو اقتصادى عالمى 10%، إلا أن توقعاته لم تكون صائبة، حيث تراجعت إيرادات القناة بنسبة 5.3% لتبلغ 5.175 مليار دولار عام 2015، مقارنة ب 5.465 مليون دولار عام 2014.
