أحزاب أردنية تحضر للطعن بصحة مرشحي "الإخوان"

قال مصدر حزبي بأن أحزاباً أردنية لم يسمها، تدرس الطعن في صحة ترشيح قوائم حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي المرخص لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في المملكة.
وأضاف هذا المصدر ل24، أن هذه الإحزاب ستعتمد في طعنها على أن معظم مرشحي الحزب هم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين غير القانونية، وبالتالي فأن هؤلاء المرشحين يعتبرون خارجين عن القانون، لانتسابهم لجماعة غير مرخصة للعمل السياسي أو الدعوي.
وقالوا إن هذة الشبهة تعتبر مخالفة صريحة للقانون، في دولة مؤسسات تعتمد على سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
وأوضح أن بعض الأحزاب بدأت تدرك خطر الإخوان مع ارتفاع حجم مشاركتهم بالقوائم على مساحة الوطن، بما يزيد عن 25 قائمة، بحسب تصريحات بعضهم، في الوقت الذي لا يتجاوز عدد دوائر المملكة الانتخابية 23 دائرة انتخابية.
وأكد المصدر أن حجم ترشيحات وقوائم الإخوان التي يحضر حزب الجبهة الإعلان عنها خلال أيام "صادمة" بالنسبة للأحزاب، وتؤشر إلى حجم الاستئثار الذي يمارسه هذا الحزب أو الجماعة في الساحة السياسية الأردنية.
وأشار المصدر إلى أن الأخوان يخططون للاستحواذ على مقاعد مناطق عشائرية من خلال دعم أعضاء لهم فيها بالمال، الذي يمكنه من سحق منافسيه في معركة الانتخابات العشارية الداخلية لإفراز أحد أبنائها للانتخابات النيابية.
وقال إن هذا التكتيك الانتخابي الذي يتبعه الإخوان لأول مرة يهدف إلى "رفع عدد فائزيه في مقاعد مجلس النواب"، خاصة وأنهم ما زالوا يحتفظون ببعض الحواضن الشعبية الفقيرة في المدن الكبرى مثل العاصمة عمان والزرقاء وإربد.
وكان قد أعلن الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، بأن "الترشح لمجلس النواب الأردني سيكون خلال 3 أيام فقط، اعتباراً من صباح يوم 16 وحتى نهاية دوام يوم 18 أغسطس الحالي".
ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في الأردن في 20 سبتمبر المقبل، وفق قانون انتخابي جديد، تجاوز الصوت الواحد الذي كان محل انتقاد من قبل الأحزاب السياسية.
وبحسب قانون الانتخاب النيابي الأردني الجديد فأن الانتخابات النيابية ستجري ولأول مرة على أساس القوائم الانتخابية المفتوحة، والتي ستمكن الأحزاب من تشكيل قوائم وحصد مقاعد عديدة له في مجلس النواب.