مشاورات للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب بالأردن

كشفت مصادر أردنية عن وجود اتصالات ومشاورات وحوارات تجريها أعلى المستويات مع قوى سياسية وحزبية وشخصيات قانونية ونقابية وعشائرية للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب تعالج الاعتراضات المتعلقة بالنظام الانتخابي وتفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.

ورجحت المصادر في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم الخميس ألا يصادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا بغرفتيه "النواب والأعيان" مما يفتح الباب أمام رد القانون الذي رفضته أحزاب سياسية وسطية ومعارضة ومؤسسات مجتمع مدني وممثلون عن فاعليات عشائرية وأهلية وحراكات شعبية باعتباره يعيد إنتاج الصوت الواحد.

وبينت المصادر أن مسئولين رفيعي المستوى أجروا اتصالات خلال اليومين الماضيين مع عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والشعبية واستمعوا إلى آرائها بخصوص الصيغة الأفضل لقانون الانتخاب التي تعزز الديمقراطية وتساهم بمشاركة واسعة في الانتخابات النيابية المقرر أجراؤها بحلول نهاية العام الجاري.

وتوقعت المصادر ألا تتم المصادقة على مشروع قانون الانتخاب بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة لوجود ملاحظات كبيرة عليه وللرغبة الرسمية بمشاركة غالبية القوى السياسية والحزبية في العملية السياسية والانتخابات النيابية.

وبحسب نص المادة 91 من الدستور الأردني فإن رئيس الوزراء يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا اقره المجلسان وصادق عليه الملك، بحيث يصبح القانون ساري المفعول بإصداره من جانب الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص في القانون على أن يسري مفعوله من تاريخ آخر.

وأشارت الفقرة 3 من المادة 93 الى انه إذا لم ير الملك التصديق على القانون فله في غضون ستة أشهر من تاريخ رفعه إليه أن يرده إلى المجلس مشفوعا ببيان أسباب عدم التصديق.

وكانت أحزاب وقوى سياسية أردنية قد أجمعت على رفض قانون الانتخاب الجديد 2012 بصيغته التي أقرها مجلس الأمة لعدم صلاحيته لتمثيل نيابي صحيح ولأنه لا يرتقي بالحياة السياسية ولا يمكنه إفراز مجلس نواب منتخب بطريقة ديمقراطية.

وكان مجلس الأمة الأردني بغرفتيه النواب والأعيان قد أقر مؤخرا قانون الانتخابات النيابية لعام 2012 والذي سترتفع عدد مقاعد المجلس بموجبه واعتبارا من المجلس المقبل السابع عشر إلى 140 مقعدا ( مقابل 120 في المجلس الحالي) يخصص منها15 مقعدا للكوتا النسائية و17 مقعدا للقائمة الوطنية و108 مقاعد للدوائر المحلية في المملكة.