مشاورات للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب بالأردن

كشفت مصادر أردنية عن وجود اتصالات ومشاورات وحوارات تجريها أعلى المستويات مع قوى سياسية وحزبية وشخصيات قانونية ونقابية وعشائرية للاتفاق على صيغة جديدة لقانون الانتخاب تعالج الاعتراضات المتعلقة بالنظام الانتخابي وتفتح الطريق أمام مشاركة واسعة في الانتخابات النيابية المقبلة.
ورجحت المصادر في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم، الخميس، ألا يصادق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا بغرفتيه "النواب والأعيان" مما يفتح الباب أمام رد القانون الذي رفضته أحزاب سياسية وسطية ومعارضة ومؤسسات مجتمع مدني وممثلون عن فاعليات عشائرية وأهلية وحراكات شعبية باعتباره يعيد إنتاج الصوت الواحد.
وبينت المصادر أن مسئولين رفيعي المستوى أجروا اتصالات خلال اليومين الماضيين مع عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والشعبية واستمعوا إلى آرائها بخصوص الصيغة الأفضل لقانون الانتخاب التي تعزز الديمقراطية وتساهم بمشاركة واسعة في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها بحلول نهاية العام الجاري.
وتوقعت المصادر ألا تتم المصادقة على مشروع قانون الانتخاب بالصيغة التي أقرها مجلس الأمة لوجود ملاحظات كبيرة عليه وللرغبة الرسمية بمشاركة غالبية القوى السياسية والحزبية في العملية السياسية والانتخابات النيابية.