"المالية" تنفي زيادة أسعار البنزين حال إقرار القيمة المضافة

قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن البنزين لا يوجد عليه زيادة بالضريبة وفقا لقانون القيمة المضافة، موضحا أنه لم تحدث زيادة بتلك الاسعار منذ 2008، بالاضافة الي ان احتساب الضريبة القطعية بما يحدد نفس العبء الضريبي المحدد.

جاء خلال كلمته علي بفاعليات المؤتمر الصحفي لمناقشة عرض قانون الضريبة علي القيمة القيمة المضافة بحضور عمرو المنير نائب الوزير لشئون المؤسسات الايرادية والضرائب و أحمد كوجيل نائب الوزير للسياسات المالية الكلية و عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار وزير المالية إلي أن وجود مناقشات مستمرة مع لجنتي الخطة والموازنة و الاقتصادية بمجلس النواب لعرض تفاصيل القانون، باعتباره حقا للمجلس لتمثيل الشعب وفقا لما يهمه.
وأوضح "الجارحي" أن الوزارة لا تتخطي حق البرلمان وفقا لما يراه المجلس، موضحا انه منذ قدوم الحكومة في 23 مارس الماضي لم يكن هناك اي مجال للوقت لحسم الموازنة بالاضافة لقانون القيمة المضافة و عملية استكمال تعديلات ذلك القانون.
وذكر وزير المالية أن القانون مقرر تضمينه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا لشرائح باعتباره أحد ادوات دمج الاقتصاد غير الرسمي و ضمه للمنظومة الرسمية، مؤكدا ان الوزارة ستسعي خلال الفترة المقبلة لتفعيل ذلك.
وأوضح "الجارحي" ان وزارة المالية تسعي لتحقيق الانضباط الضريبي بدون تعدد لقوانين الضرائب، مشيرا الي ان تعدد التغييرات الوزارية عقب 25 يناير تسببت في تعطل بعض مشروعات الوزارة سواء فيما يتعلق بملف التعيينات الجديدة لقطاعات "المالية" وتدريب مأموري الضرائب و زيادة التطوير التكنولوجي.
وأشار وزير المالية إلي ان الوزارة بصدد انتهاج سياسات لتطوير العمل بما يعزز الاقتصاد القومي