"الزناتي" يدعو العدل والداخلية بسرعة التدخل لحل أزمة الاستيلاء على مستشفى المعلمين

ناشد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وزيرى الداخلية والعدل بسرعة التدخل لحل أزمة الاستيلاء على مستشفى المعلمين من قبل الشركة وسوء إداراتها للمبنى وكافة محتوياته وعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة للنقابة وفواتير الكهرباء وفواتير الأدوية وعدم الإلتزام ببنود العقد بالإضافة إلى ممارسة البلطجة.
كانت لجنة مشكلة من نقابة المهن التعليمية مكونة ممثلين عن إدارات الشئون القانونية والحسابات والأمن وعضوية أحد النقابيين قد توجهت إلى مقر مستشفى المعلمين بالجزيرة التى تملكها النقابة لفحص المستشفى ومعاينة المبنى وما به من أجهزة طبية لرعاية المرضى وكذا معاينة بعض التلفيات الناتجة عن الإهمال الجسيم والمضر بمبنى المستشفى والناتج عن تسرب مياه الصرف الصحى إلى جدار المستشفى مما يهددها بالإنهيار، وذلك فى ظل امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية والتى وصلت إلى مبلغ 13 مليون جنيه وكذلك الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء لمدة وصلت إلى 17 شهر بقيمة وصلت لأكثر من مليون و700 ألف جنيه مما أدى إلى قطع التيار الكهربائى عن النقابة العامة، وأيضاً الامتناع عن سداد فواتير استهلاك الأدوية لشركة والتى أنذرت النقابة بالسداد مما أساء إلى صورة نقابة المهن التعليمية، إلا أن اللجنة فوجئت بعدد كبير من البلطجية والبودى جاردات قاموا بمنعهم من مباشرة عملهم والدخول للمستشفى، وعلى أثر ذلك قام أحد البلطجية باستخدام طفاية حريق لتفريغ إياها فى مواجهة أعضاء اللجنة وقام بتحطيم البوابة الرئيسية للمستشفى وزجاج السيكوريت بمدخلها ، مهدداً اللجنة بإلصاق التهم لهم بقيامهم بتكسير البوابة حيث أسفر تحطيم الزجاج عن إصابة اثنين من أعضاء اللجنة وهم " شاكر حسين رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبو النمرس ، وجمال محمد عبد اللطيف أحد أعضاء اللجنة الأمر الذى أدى إلى قيام اللجنة بإبلاغ الشرطة واتهام المستأجر بالاستعانة بشركة أمن التى تم التعاقد معها أمس الجمعة الموافق 15 يوليو 2016 بالمخالفة لبنود العقد المبرم بين النقابة والمستأجر لمنعهم من ممارسة عملهم وإحداث إصابات لبعضهم مما يثبت سوء نية المستأجر.
وعلى الفور، توجهت قوات من الشرطة وتم ضبط بعض البلطجية والبودى جاردات بعدما لاذ معظمهم بالفرار فور علمهم بقرب وصول قوات الشرطة ، وتجرى التحقيقات الآن.
الجدير بالذكر بأن اللجنة كانت قد قدمت تقريراً لأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة حصرت فيه عدة مخلفات جسيمة بالمستشفى الأمر الذى أعقبه تقديم الشئون القانونية بالنقابة بعدة بلاغات ضد إدارة المستشفى منها على سبيل المثال وليس الحصر إقامة حضانات بالمستشفى بدون الحصول على ترخيص أو موافقة النقابة ، عدم ملائمة الرعاية المركزة وعدم ترخيصها، تآكل مياه صرف الصحى لجدران المستشفى مما أثر على سلامة المبنى ، وذلك بالمحضر رقم 8 أحوال فى 11 / 7 / 2016 بالإضافة إلى عدة بلاغات أخرى .